شهدت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب أجواء من التوتر السياسي، بعدما تحول النقاش حول عدد من التعديلات إلى مواجهة بين فريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، في سياق الخلاف حول مضامين المشروع ومقترحات تعديل مواده.
ويأتي هذا التوتر في وقت تعرف فيه مناقشة المشروع نقاشاً واسعاً حول الاختيارات المالية والجبائية للحكومة، ومدى استجابتها لمطالب المعارضة المرتبطة بالقدرة الشرائية ودعم القطاعات الإنتاجية وحماية مصالح المواطنين.
وحسب المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تقدم فريق العدالة والتنمية بـ82 تعديلاً، فيما بلغ مجموع التعديلات التي توصلت بها اللجنة 291 تعديلاً، شملت مقترحات الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة.
ومن بين الملفات التي أثارت النقاش، الإعفاءات الضريبية المرتبطة باستيراد المواشي واللحوم، حيث أثار فريق العدالة والتنمية تساؤلات بشأن انعكاس هذه التدابير على الكسابة المحليين، ومدى استفادة المستهلك من تخفيض الأسعار.
كما امتد الخلاف إلى مقتضيات المادة 68، المرتبطة بالإطار التنظيمي لاستيراد المواشي، في ظل مطالب بمراجعة بعض المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المجال.
وتعيد هذه المواجهة إلى الواجهة طبيعة العلاقة بين الأغلبية والمعارضة داخل المؤسسة التشريعية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتعديلات تمس الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة.
وبين دفاع الأغلبية عن اختيارات المشروع وانتقادات المعارضة لمضامينه، يبقى الرهان الأساسي هو أن تتحول المناقشة البرلمانية إلى فرصة لتجويد النصوص المالية، بعيداً عن الاكتفاء بالمواجهة السياسية.
عزيزة فكري
الرباط