لم تكن المصادقة على الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2027 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب تصويتاً عادياً، بعدما انتهت العملية، وفق المعطيات المتداولة، بنتيجة 14 صوتاً مؤيداً مقابل 13 صوتاً معارضاً، في فارق لم يتجاوز صوتاً واحداً.
التصويت، الذي جرى بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أعاد إلى الواجهة طبيعة التوازنات داخل اللجنة، ومدى قدرة الأغلبية على ضمان حضور مكوناتها خلال المحطات البرلمانية المرتبطة بمناقشة الميزانيات القطاعية.
وزادت المعطيات المتداولة بشأن انتظار رئاسة اللجنة لحظة وصول أحد نواب الأغلبية قبل استكمال التصويت من إثارة النقاش حول ظروف تمرير الميزانية، خصوصاً أن النتيجة النهائية جاءت متقاربة إلى حد جعل صوتاً واحداً كافياً لترجيح كفة المصادقة.
وتكتسي هذه النتيجة أهمية بالنظر إلى حساسية قطاع العدل، الذي يعرف نقاشاً مستمراً حول إصلاح منظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية، وتحسين ظروف اشتغال المحاكم، وتعزيز الموارد البشرية والبنيات التحتية.
ورغم أن المصادقة على الميزانية داخل اللجنة تندرج ضمن المسار البرلماني لمناقشة مشروع قانون المالية، فإن ضيق هامش التصويت يطرح تساؤلات حول حجم التوافق السياسي بشأن الاختيارات المالية للوزارة وأولوياتها خلال السنة المقبلة.
وبين تمرير الميزانية بفارق صوت واحد والنقاشات التي سبقت التصويت، تبرز أهمية الحضور البرلماني والانضباط داخل الفرق النيابية، باعتبارهما عنصرين مؤثرين في حسم القرارات داخل اللجان الدائمة.
ويبقى السؤال: هل تعكس هذه النتيجة مجرد تقارب في مواقف أعضاء اللجنة، أم أنها مؤشر على صعوبة ضمان تماسك الأغلبية خلال المحطات التشريعية المقبلة؟
عزيزة فكري
الرباط