منذ وصوله إلى مجلس النواب عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، لم يكن اسم البرلماني عمر محمود بنجلون مرتبطاً فقط بمداخلاته السياسية والرقابية، بل أصبح حاضراً في سلسلة من النقاشات والانتقادات التي تجاوزت حدود البرلمان، لتصل إلى مكونات حزبه وتحالفه السياسي، وتفتح أسئلة حول طبيعة خطابه وحدود الاختلاف داخل التنظيمات اليسارية.
ففي ظرف وجيز، وجد البرلماني المنتمي إلى تحالف اليسار نفسه أمام ملفات متعددة، بدأت من الجدل حول الأمازيغية، وامتدت إلى الحسانية واستعمالها داخل المؤسسة التشريعية، قبل أن تتجدد الانتقادات بسبب دعوته إلى العفو عن المعتقلين على خلفية أحداث أكديم إزيك، وهي قضية ما تزال تحمل أبعاداً إنسانية وحقوقية ووطنية حساسة.
كانت مداخلة بنجلون خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي يوم 22 أكتوبر 2026 من بين أولى المحطات التي وضعت اسمه في قلب الجدل.
فخلال تدخله، أثار مسألة الاعتمادات المالية المخصصة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قبل أن يشير إلى العربية باعتبارها اللغة الرسمية للمغاربة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من فعاليات الحركة الأمازيغية التي اعتبرت أن خطابه يتجاهل المقتضيات الدستورية التي تقر رسمية اللغتين العربية والأمازيغية.
ولم تتأخر ردود الفعل، إذ خرجت منظمة أكراو للدفاع عن الأمازيغية بانتقادات للمداخلة، مطالبة فيدرالية اليسار بتوضيح موقفها، كما دعت رئاسة مجلس النواب إلى النظر في اتخاذ إجراءات تأديبية.
في المقابل، رفض بنجلون الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ما وقع يدخل في إطار سوء الفهم، ومؤكداً أن اليسار ظل في طليعة المدافعين عن الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية وتراثاً وطنياً، كما اعتبر أن الاعتمادات الحكومية المرصودة لتفعيل رسميتها لا ترقى إلى مستوى تطلعات الحركة الأمازيغية.
ولم يتوقف الجدل عند الأمازيغية، بل امتد إلى الحسانية، عقب تداول مقطع من مداخلة مرتبطة بتدبير جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب يوم 13 أكتوبر.
فقد أثار بنجلون اعتراضاً على طريقة تدبير التصويت، قبل أن تنسب إليه تصريحات انتقد فيها استعمال الحسانية في تسيير الجلسة، ودعا إلى اعتماد العربية الفصحى، مع مقارنة أثارت استياء متابعين من الأقاليم الجنوبية.
واعتبرت فعاليات مدنية وجمعوية أن هذه التصريحات تمس بمكانة الحسانية وبالهوية الثقافية لسكان الصحراء المغربية، خصوصاً أن الدستور ينص على ضرورة صيانة الحسانية باعتبارها مكوناً من مكونات الهوية الثقافية المغربية.
ومن جهته، رفض بنجلون تحويل الانتقاد إلى مواجهة هوياتية، مؤكداً أن الحسانية والأمازيغية مكونان أصيلان من الهوية المغربية، وأن اعتراضه كان مرتبطاً بتدبير الجلسة وليس بموقف من اللغة أو من سكان المناطق الجنوبية.
ومن بين أكثر الملفات حساسية، جاء موقف بنجلون بخصوص المعتقلين على خلفية أحداث مخيم أكديم إزيك.
فخلال مناقشة ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 12 نونبر، دعا البرلماني إلى إحداث انفراج سياسي، والإفراج عن عدد من المعتقلين، بمن فيهم معتقلو أكديم إزيك، وطرح إمكانية إصدار البرلمان قانوناً للعفو الشامل من أجل طي عدد من الملفات.
هذا الموقف أعاد القضية إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي، وأثار انتقادات من متفاعلين مع الملف، اعتبروا أن الحديث عن العفو لا يمكن أن يتم بمعزل عن استحضار ضحايا أحداث أكديم إزيك وعائلاتهم، وما خلفته الأحداث من فقدان ومعاناة إنسانية واجتماعية.
وتكتسب هذه القضية حساسيتها من كون أحداث 2010 خلفت قتلى في صفوف القوات العمومية، وأعقبتها محاكمات وأحكام قضائية في حق عدد من المتابعين.
في المقابل، لا يمكن فصل النقاش عن الملف الحقوقي للمعتقلين، إذ سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن نشر تقريراً بتاريخ 28 أكتوبر 2026 حول أوضاع عدد من سجناء أحداث أكديم إزيك، بعد زيارات ميدانية ومقابلات وفحوصات طبية، تناولت مطالب نقل بعض المعتقلين إلى مؤسسات سجنية أقرب إلى أسرهم، وظروف إضرابهم عن الطعام.
وبذلك، فإن النقاش الذي أثاره بنجلون لا يتعلق فقط بمطلب العفو، بل يطرح سؤالاً أوسع حول كيفية الجمع بين حقوق المعتقلين وحقوق الضحايا وعائلاتهم، دون إقصاء أي طرف من الاعتبار الإنساني والقانوني.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. انتقاد أداء المؤسسة وفتح ملف الانفراج السياسي
في المداخلة نفسها، لم يقتصر بنجلون على قضية المعتقلين، بل انتقد ما وصفه بتعطل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيراً إلى عدم تجديد عضوية أعضائه، رغم إعادة الثقة في رئيسته.
كما أثار مسألة كلفة كراء مقر المجلس بالرباط، داعياً إلى تفعيل اختصاصاته، خصوصاً المهام شبه القضائية، واستكمال معالجة ملفات العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة في قضايا الانتهاكات.
ودعا كذلك إلى الإفراج عن معتقلي احتجاجات جيل Z ومناهضي التطبيع، في إطار ما وصفه بضرورة إحداث انفراج سياسي.
وهكذا جمع البرلماني في مداخلته بين ملفات حقوقية وسياسية شديدة الحساسية، وهو ما وسع دائرة النقاش حول مواقفه داخل البرلمان وخارجه.
الخلاف داخل فيدرالية اليسار.. تصريحات تزعج القيادة
لم تبق تداعيات هذه المواقف محصورة في الانتقادات الخارجية، بل امتدت إلى داخل فيدرالية اليسار الديمقراطي وتحالف اليسار.
ففي 7 نونبر 2026، نشر موقع سفيركم معطيات تفيد بأن الأمين العام لفيدرالية اليسار، عبد السلام العزيز، استدعى بنجلون لإبلاغه استياء قيادة الحزب من خرجاته الإعلامية وتصريحاته.
ووفقاً للمصادر التي نقل عنها الموقع، فإن القيادة كانت منزعجة من تداعيات بعض مواقفه على صورة الحزب وعلاقته بحلفائه، كما اعتبرت أن كثرة التصريحات تخلق إشكالات في التنسيق السياسي والتنظيمي.
وفي 9 نونبر، خرج الأمين العام عبد السلام العزيز لتوضيح الأمر عبر جريدة هسبريس، نافياً اتخاذ أي قرار تأديبي في حق بنجلون، كما نفى وجود قرار يمنعه من الإدلاء بتصريحات إعلامية.
غير أن توضيح القيادة تضمن التأكيد على ضرورة التزام أعضاء الحزب بمبادئ التنظيم واحترام باقي المكونات السياسية، مع تكليف الأمين العام بالتواصل مع الأعضاء لضبط الخرجات الإعلامية وعدم الإفراط فيها.
وهو ما كشف عن وجود نقاش داخلي بشأن تدبير الخطاب السياسي، دون أن يعني ذلك صدور قرار رسمي بمعاقبة البرلماني.
ومن الملفات التي تساعد على فهم السياق التنظيمي الذي جاء منه بنجلون، الخلاف المرتبط بالتزكية الانتخابية بدائرة الرباط المحيط.
فبحسب ما نشرته وسائل إعلام مغربية، كان فاروق المهداوي قد تصدر التصويت الداخلي لاختيار وكيل اللائحة، قبل أن تبرز إشكالات مرتبطة بوضعه في اللوائح الانتخابية، ليتم في النهاية اختيار عمر محمود بنجلون لخوض الانتخابات.
وقد أثارت هذه العملية نقاشاً داخل الأوساط اليسارية حول معايير التزكية وطريقة تدبير الاختيارات الانتخابية.
وفي حوار سابق له، قدم بنجلون روايته للخلافات الداخلية، وتحدث عن محاولات للتأثير في قرارات اليسار، وعن نزاعه بشأن التزكية، كما تناول علاقته بعمر بلافريج ودافع عن نبيلة منيب.
وهو ما يوضح أن الجدل حوله لا يرتبط فقط بمداخلاته البرلمانية، بل يتصل أيضاً بتوازنات داخلية وخلافات سياسية وتنظيمية سابقة.
بين الأمازيغية والحسانية، ومعتقلي أكديم إزيك، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والخلافات داخل فيدرالية اليسار، أصبح عمر محمود بنجلون أحد الأسماء التي أثارت نقاشاً مبكراً خلال الولاية التشريعية الحالية.
فمن حق البرلماني أن يطرح مواقف قد تكون مخالفة للسائد، وأن يثير ملفات حقوقية وسياسية حتى وإن كانت مثيرة للجدل، كما أن من حق المواطنين والفعاليات المدنية مساءلته عن مضمون تصريحاته وتداعياتها.
لكن المسؤولية البرلمانية تقتضي أيضاً الدقة في التعبير، واستحضار حساسية القضايا المرتبطة بالهوية الوطنية وذاكرة الضحايا، إلى جانب احترام التعدد اللغوي والثقافي الذي يكفله الدستور.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن بنجلون من تحويل هذه المداخلات إلى نقاش سياسي وحقوقي مؤسساتي، أم أن توالي الخلافات سيجعله أمام تحدٍ مزدوج، يتعلق بإقناع الرأي العام بمواقفه والحفاظ على انسجام علاقته بحزبه وحلفائه؟
ففي السياسة، لا تقاس قيمة الحضور البرلماني بعدد التصريحات التي تثير الجدل، بل بمدى قدرة صاحبها على تحويل الاختلاف إلى نقاش مسؤول، والمواقف إلى مقترحات واضحة، والمساءلة إلى نتائج ملموسة.
عزيزة فكري
الرباط