الحموشي يعلن عن تعيينات جديدة بمصالح الشرطة مركزيا وجهويا

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين 4 يوليوز 2022، عن لائحة جديدة من التعيينات بمجموعة من مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية لل

 

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين 4 يوليوز 2022، عن لائحة جديدة من التعيينات بمجموعة من مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للأمن الوطني، فضلا عن تعيينات مماثلة بالمصالح اللاممركزة للشرطة بمدن الرباط وسلا ومكناس والعيون والجديدة، وكذا بمنطقة المحاميد بمراكش ومدينة سوق السبت أولاد النمة التابعة لولاية أمن بني ملال وكذا مدينتي العروي وتويست بوبكر.

وقد شملت هذه التعيينات، التي أشّر عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وضع إطار أمني من شرطة الزي على رأس قسم وحدات حفظ النظام بمديرية الأمن العمومي، المسؤول عن التدبير العملياتي والإداري لمجموع فرقة ووحدات حفظ النظام على المستويين المركزي والجهوي، بالإضافة إلى تعيين إطار أمني من الكفاءات الشابة على رأس قسم الملفات والدراسات السمعية البصرية التابع لنفس المديرية المركزية.

وعلى المستوى المركزي دائما، عرفت مديرية الشرطة القضائية تعيين رئيس لمصلحة مكافحة ترويج المخدرات التابع لقسم الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بالإضافة إلى تعيين رئيس مصلحة المتابعة العملياتية والتنسيق التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بنفس المديرية المركزية.

أما على المستوى اللاممركز، فقد تضمنت القرارات الأخيرة تعيين مجموعة من رؤساء مصالح الأمن العمومي، من بينها نائب لرئيس منطقة أمن المحاميد بمراكش، ورئيس للهيئة الحضرية بالمنطقة الأولى للأمن بمكناس ورئيس دائرة للشرطة بمدينة تويست بوبكر، ورؤساء لفرق السير والجولان بمدن سوق السبت أولاد النمة والعروي.

وفي نفس الإطار، ومواكبة لمسار تعميم وتدعيم فرقة مكافحة العصابات التي تم إحداثها أخيرا، تم تعيين رئيس لهذه الفرقة المتخصصة بمدينة الجديدة، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة التقدم السويسي بمدينة الرباط ورئيس للفرقة الجنائية بمدينة العيون، بالإضافة لرئيس فرقة الاستعلامات العامة بمدينة سلا الجديدة.

وتندرج هذه التعيينات، في سياق تنزيل مضامين ميثاق الولوج إلى مناصب المسؤولية في صفوف الأمن الوطني، والذي يعتمد أساسا على تدعيم الكفاءات المهنية من خلال مواكبة ولوجها لمختلف مستويات التدبير الإداري والوظيفي الشرطي، وذلك وفق آليات ترتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأطر الأمنية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على جودة وفعالية خدمات المرفق العام الشرطي الموجهة لعموم المواطنين والمقيمين على التراب الوطني.