وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر أبريل الماضي، حيث دخلت الشابة للمصحة من أجل إجراء عملية على مستوى المعي الدقيق غير أن جرعة زائدة أثناء عملية التخدير حيث كانت السبب وراء موتها بعدما دخلت في غيبوبة لمدة شهر استنادا لتصريح أحد أقرباء الضحية.
ويضيف المتحدث أن المصحة تسترت على الخطأ، واحتفظت بجثة الهالكة مدة 30 يوم ، لتطالب بعدها أسرة الضحية بأداء مبلغ 120 ألف درهم.
وقد تم تنظيم وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء من طرف أفراد أسرة الضحية أمام المصحة إلى جانب العديد من الجيران والأصدقاء وكذلك جمعيات المجتمع المدني ، معبرين عن استنكارهم لما حدث للشابة، مطالبين بإجراءخبرة طبية لتحديد المسؤول عن الجريمة ومحاسبته وعدم التستر عليه كما جرت العادة في العديد من قضايا الإهمال الطبي والأخطاءالطبية.
وعلاقة بالموضوع قررت الأسرة اتباع المساطر القانونية والتوجه للقضاء لرفع الشكاية ضد المصحة، كما تم إطلاق حملة للدفاع عن حق الضحية عبر هاشتاغ #العدالة_لمنال.
