اعتبر تقرير صادر عن المجلس الوطن لحقوق الإنسان، أن هناك معيقات ذات بعد استراتيجي وبنيوي تحول دون الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة، أبرزها غياب مسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا.
وأبرز تقرير المجلس الوطني حول “فعلية الحق في الصحة”، صدر أمس الجمعة 22 أبريل 2022، أنه إلى جانب هدر الموارد الصحية، فإن هذا المسار غير الواضح يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، مما يؤثر سلبا على صحة وحياة الأفراد.
وأكد التقرير أن تفعيل الحق في الصحة ببلادنا يواجه جملة من التحديات والاختلالات، أبرزها ضعف التمويل الصحي، فرغم أن التمويل الصحي يعتبر ركنا أساسيا لفعلية الحق في الصحة، فإن الميزانية العامة لوزارة الصحة ما زالت تتراوح بين %6 و%7 من الميزانية العامة عوض %12 الموصي بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى.
وشدد التقرير على تأثير الخصاص الكبير في عدد الأطر الصحية على يعد من بين العوامل التي تعيق تفعيل الحق في الصحة، ففي المغرب يعمل 23 ألف طبيب وفي الوقت الذي يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي.
