قررت الحكومة إعادة فتح باب التسوية أمام المغاربة الذين أقدموا على اقتناء ممتلكات عقارية وعينية بالخارج، من دون الحصول على التصاريح اللازمة من طرف مكتب الصرف وباقي السلطات المالية للمملكة.
وأقرت الحكومة مجموعة من الإجراءات والمساطر، في مشروع قانون المالية لسنة 2020، تعفي بمقتضاها كل من قام بتسوية وضعيته أمام مصالح السلطات المالية من أي متابعة قضائية أو إدارية.
ويستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، مع أداء نسبة 10 في المائة من قيمة الموجودات العقارية، ونسبة 5 في المائة من قيمة الموجودات النقدية في الخارج، لفائدة السلطات المالية المغربية.
وربطت نصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020 استفادة المعنيين بالأمر من الإعفاء من المتابعة بضرورة القيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وحدد مشروع قانون المالية فترة زمنية للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإقرار والأداء، تمتد من فاتح يناير المقبل وتنتهي مع نهاية شهر دجنبر 2020.
وتهم الإقرارات، يورد مشروع قانون المالية، الأملاك العقارية المملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، والأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج، إلى جانب الودائع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أجنبية.
وينص مشروع قانون المالية على ضرورة أن يقوم المعنيون بالأمر بجلب السيولة على شكل عملات نقدية والمداخيل الناجمة عن هذه السيولة، وبيع نسبة من هذه السيولة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل.