نزهة الوفي، التي عينها الملك محمد السادس وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، من مواليد سنة 1971، متزوجة وأم لطفلين. شغلت منصب كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة منذ 5 أبريل 2017.
الوفي، المهاجرة السابقة، عُرفت بدفاعها المستميت عن قضايا مغاربة العالم، فخلال فترة انتدابها بالبرلمان، كانت تحمل مختلف قضايا المهاجرين وملفاتهم وتطرق كل الأبواب من أجل إيجاد حلول لها.
ومن ثمرات ترافعها النيابي عن قضايا المهاجرين إدخال تعديل إحداث لجنة مغاربة العالم في القانون التنظيمي للأحزاب. كما كانت عضوا بلجنة الهجرة واللجوء بمجلس أوروبا لولايتين برلمانيتين أثناء تمثيل البرلمان المغربي في إطار شراكته مع برلمان مجلس أوروبا.
في المجال السياسي، دخلت عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية معترك الحياة السياسية في سن مبكرة، حيث انتخبت بمجلس النواب لولايتين متتاليتين. كما تقلدت منصب نائبة رئيس مجلس النواب للولاية التشريعية الحالية، وكانت عضوا ببرلمان مجلس أوروبا من 2011 إلى 2016، وأيضا عضوا بالشبكة البرلمانية لمكافحة العنف ضد النساء بمجلس أوروبا ما بين 2011 و2016. كما كانت عضوا بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب منذ سنة 2007 إلى أبريل 2017.
شغلت الوفي أيضا عضوية لجنة العلاقات الدولية لحزب العدالة والتنمية ولجنة الإشراف لعمل الحزب بالخارج، وكذا لجنة المغاربة القاطنين بالخارج للحزب.
وعلى المستوى العلمي صدر لوزيرة الهجرة عدة أبحاث ومنشورات علمية، منها كتاب “تطبيقات مدونة الأسرة بالمغرب” باللغة الإيطالية، الذي مول من لدن المعهد الأورومتوسطي واللجنة الجهوية لتكافؤ الفرص بمنطقة بيمونتي بإيطاليا، إضافة إلى نشرها مجموعة من الحوارات حول مواضيع سوسيولوجية بإيطاليا، فضلا عن نشر مشروع سوسيولوجي حول الجاليات العربية والإسلامية، بتمويل من جهة بيمونتي بإيطاليا.
يشار إلى أن حاملة حقيبة الهجرة في الحكومة المعينة حديثا حاصلة على الدكتوراه في علم الاجتماع من كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة محمد الخامس بالرباط، بأطروحة بعنوان “المواطنة العابرة للحدود.. دراسة سوسيولوجية للمهاجرين المغاربة” سنة 2017. كما حازت سنة 2002 على شهادة الماستر في علم الاجتماع من جامعة السوربون بفرنسا حول موضوع “العلمانية في الفكر العربي”. وشكل “التغيير الاجتماعي عند المفكر مالك بن نبي” موضوع الإجازة، التي نالتها من كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة القاضي عياض بمراكش سنة 1996، التي كانت قد ولجتها سنة 1990 بعد حصولها على شهادة البكالوريا – علوم تجريبية- من نيابة قلعة السراغنة.