لم تمر تصريحات البرلماني محمد احجيرة بشأن احتجاجات الطلبة المنحدرين من إقليم تاونات دون أن تثير نقاشا واسعا، بعدما اختار التشكيك في خلفيات التحركات الطلابية والبحث عن الجهات التي تقف وراءها، في وقت يصر فيه الطلبة على أن مطالبهم ترتبط أساسا بالمنحة الجامعية والسكن وظروف متابعة الدراسة.
وفي تطور لافت، شهدت مدينة فاس، الخميس 12 نونبر، تحركا طلابيا انطلق من المركبين الجامعيين ظهر المهراز وسايس، بمشاركة طلبة من جامعة سيدي محمد بن عبد الله، في اتجاه مدينة تاونات، حيث نظم المحتجون وقفة أمام مقر العمالة، تضامنا مع زملائهم المنحدرين من الإقليم، والمطالبين بالاستفادة من المنحة الجامعية وتوفير شروط اجتماعية تضمن لهم متابعة دراستهم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تفاعل طلابي مع تصريحات احجيرة، التي أثارت تساؤلات حول طبيعة تعاطي المنتخبين مع المطالب الاجتماعية للشباب، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلبة يواجهون صعوبات مادية مرتبطة بمصاريف السكن والتنقل والتغذية، فضلا عن تكاليف الدراسة الجامعية.
ولم يعد النقاش مقتصرا على مضمون التصريحات، بل امتد إلى مساءلة الحصيلة البرلمانية للمنتخبين ومدى قدرتهم على الترافع عن قضايا الفئات التي يمثلونها، خصوصا أن المنحة الجامعية ليست امتيازا سياسيا، وإنما آلية اجتماعية تروم مساعدة الطلبة المستحقين على استكمال مسارهم الدراسي.
من ظهر المهراز إلى تاونات.. المطالب تتجاوز أسوار الجامعة
التحرك الطلابي الأخير يعيد إلى الواجهة ملفا اجتماعيا ظل يؤرق عددا من طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وفي مقدمتها أزمة السكن الجامعي، والخصاص في الخدمات الاجتماعية، وصعوبة التنقل بالنسبة إلى الطلبة القادمين من المناطق البعيدة.
كما يأتي في ظل احتجاجات سابقة ضد رسوم التوقيت الميسر، ومطالب بتنفيذ الالتزامات التي جرى الاتفاق بشأنها خلال حوار 13 يناير 2025، إلى جانب الدعوة إلى تحسين ظروف الإيواء والإطعام والنقل الجامعي.
وبين تصريحات البرلماني وتحركات الطلبة، تبدو القضية أبعد من مجرد سجال عابر؛ إنها تطرح سؤالا جوهريا حول دور المؤسسات المنتخبة في الإنصات إلى المطالب الاجتماعية للشباب، وحول حدود المسؤولية السياسية في الدفاع عن قضايا المواطنين.
فهل يتحول هذا الاحتقان إلى مناسبة لإعادة فتح ملف المنحة والسكن الجامعي بإقليم تاونات، أم يستمر النقاش محصورا في تبادل المواقف والتشكيك في خلفيات المحتجين؟
في انتظار توضيحات ومواقف رسمية من مختلف الأطراف، يظل مطلب الطلبة واضحا: الإنصات إلى معاناتهم والبحث عن حلول عملية تضمن حقهم في التعليم وتكافؤ الفرص.