دخل إضراب عام، شل شبكة النقل وتسبب في إغلاق المدارس بفرنسا، يومه الثاني، وهددت نقابات العمال باستمراره إلى حين تخلي الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة إصلاح نظام معاشات التقاعد.
وخرج أكثر من نصف مليون شخص، أمس الخميس، إلى الشوارع احتجاجا على هذه الخطط الحكومية.
وقال إيف فيريه، الأمين العام لنقابة القوى العاملة، في مستهل تظاهرة باريس “لم نشهد مشاركة كهذه منذ وقت طويل جدا”.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في العاصمة، وكذلك في مدينة ليون (جنوب شرق) ومدينة نانت (غرب) لتفريق مجموعات صغيرة من “مثيري الشغب”، لكن التظاهرات ظلت سلمية في معظمها.
ولم تعرض حكومة ماكرون مشروعها الإصلاحي بالكامل بعد، لكنها تسعى لإقرار نظام موحد يستبدل 42 آلية من الآليات الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاع الخاص إلى الأنظمة الخاصة والمكملة.
وتتعهد الحكومة بأن يكون النظام الجديد “أكثر بساطة” و”أكثر عدلا”، لكن المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى “انعدام في الاستقرار” لدى المتقاعدين.
ويخشى المضربون من عمال النقل ومراقبي الحركة الجوية والمعلمين والإطفائيين والمحامين وقطاعات أخرى، من أنهم سيضطرون للعمل فترات أطول أو الحصول على معاشات أقل بموجب خطط الإصلاح.
وكانت محاولات سابقة لإصلاح نظام المعاشات قد انتهت دون جدوى. وفي عام 1995 أذعنت حكومة الرئيس الأسبق جاك شيراك، المحافظة، لمطالب اتحادات العمال بعد احتجاجات على مدى أسابيع.