قررت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الشروع، ابتداء من 2 يناير المقبل، في عملية استماع للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، وذلك في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك.
وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة الخاصة أمس الاثنين بأكاديمية المملكة، حول طبيعة التفاعلات التي تنوي إقامتها مع مختلف الفاعلين داخل المجتمع المغربي.
وحسبما علم لدى اللجنة، فإن جلسات الاستماع الواسع والمنفتح ستنطلق يوم الخميس 2 يناير المقبل بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. وأضاف المصدر ذاته أنه في نفس الإطار التشاركي، ستوفر اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
في ما يلي النقاط الرئيسية الثلاث للميثاق الأخلاقي الذي قامت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بوضعه، والذي يتضمن مجموعة من القواعد المتعلقة بطريقة اشتغالها وبالتزامات أعضائها:
1 – يشتغل أعضاء اللجنة بشكل تطوعي ولا يتسلمون أي أجر أو امتياز كيفما كان نوعه نظير مشاركتهم في أعمال اللجنة. يتعهد الأعضاء بإخبار الرئيس في حالة إمكانية وجود تضارب للمصالح أثناء مشاركتهم في أعمال اللجنة.
2 – عمل اللجنة تشاركي ويبتغي تعبئة الذكاء الجماعي لأعضائها ولكافة المجتمع المغربي، حيث يؤكد هذا الميثاق على “الاستماع لكل الأفكار بدون أحكام قيمة تجاهها”.
3 – خلال جلسات الاستماع، يلتزم أعضاء اللجنة بالحياد وبالانفتاح وبعدم إبداء أحكام مسبقة أو مواقف تجاه الجهات المستمع لها.
