رد حزب التقدم والاشتراكية بقيادة، نبيل بنعد الله، بطريقة غير مباشرة على قرارات حكومة سعد الدين العثماني، التي كان جزءا من مكونتها قبل الخروج إلى صف المعارضة، (قرارات) القاضية بإقصاء عدد من الشخصيات المقربة من الأمين العام لحزب “الكتاب من المناصب المؤثرة كما وقع كريم التاج، المفتش العام السابق بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ودعا حزب التقدم والإشتراكية السلطات المعنية بإجراء تحقيق معمق ودقيق وشفاف في قضية التلميذة مريم المعنفة بجماعة بونزار في إقليم تارودانت، مطالبا بترتيب الآثار القانونية اللازمة على من سيـثبتُ التحقيق ضُـلُـوعه في هذا الفعل الشنيع والمرفوض، أَيّا كان من أقدم عليه.
وأكد الحزب في بلاغ له، أن المكتب السياسي تطرق إلى واقعة تعرض طفلة بإقليم تارودانت للعنف المُفضي إلى أضرار جسدية ونفسية، مشيرا إلى المبادرة التي اتخذتها المجموعة النيابية للحزب بخصوص الموضوع، والتي دعت وزير التربية الوطنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جانب آخر، أشاد المكتب السياسي للحزب خلال اجتماعه بمجهودات نساء ورجال التعليم، داعيا إلى الارتقاء بمكانتهم مُجتمعيا، قب أن يضيف”في جميع الأحوال، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على تقديره العالي واحترامه الشديد لنساء ورجال مهنة التعليم في جميع المؤسسات التربوية على امتداد التراب الوطني، والذين يستحقون كل الإشادة والتنويه، لِمَا يقدمونه من تضحيات في سبيل تربية وتعليم وتكوين بنات وأبناء المغاربة”.
وتابع بلاغ الحزب “ان الأساتذة يؤدون رسالةً نبيلة ومهنة شريفة وأدوارا مجتمعية أساسية، وهو ما يقتضي من الدولة والمجتمع العمل سويا من أجل صون كرامة الأستاذات والأساتذة، والارتقاء بمكانة المدرس وصورته التي يتعين أن لا تتأثر سلبا، تحت أي ذريعة كانت، ببعض الحالات النادرة والمعزولة والممكنة داخل الجسد التربوي، وذلك على أساس أن هيئة التدريس تشكل سندا ومرجعا وقاعدة لمحاربة ظاهرة العنف إزاء التلاميذ في حالة وقوعها بالساحة التعليمية”.
كما ذكر الحزب بضرورة التزام الحكومة التي كان جزءا منها حتى وقت قريب بضرورة التزام هاته الأخيرة بالوعود التي قدمتها للمواطنين، والاستجابة للمطلب العارم والمشروع من أجل اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا، بالنظر إلى ما يشكله ذلك من رمزية ثقافية وحضارية، ومن دلالات تاريخية ومجتمعية، كما نبه الحزب إلى البطء الشديد الذي يطبع مسار تعديل مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، معبرا عن رفضه للمقاربة التجزيئية التي تتعاطى بها الحكومة مع النص المعني.
