أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 2715 شخصا، تم إيداع 1530 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 38.763 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 20.900 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي:
ولاية أمن الدار البيضاء 5547 شخصا
– ولاية أمن الرباط 5122 شخصا
– ولاية أمن القنيطرة 4393 شخصا
– ولاية أمن وجدة 3669 شخصا
– ولاية أمن مراكش 3508 شخصا
– ولاية أمن أكادير 2968 شخصا
– الأمن الإقليمي بسلا 2574 شخصا
– ولاية أمن مكناس 1704 شخصا
– ولاية أمن بني ملال 1458 شخصا
– ولاية أمن فاس 1260 شخصا
– الأمن الإقليمي بالجديدة 975 شخصا
– ولاية أمن تطوان 938 شخصا
– ولاية أمن طنجة 930 شخصا
– ولاية أمن سطات 893 شخصا
– الأمن الإقليمي بوارزازات 795 شخصا
– ولاية أمن العيون 618 شخصا
– الأمن الجهوي بالرشيدية 557 شخصا
– الأمن الإقليمي بآسفي 379 شخصا
– الأمن الجهوي بتازة 323 شخصا
– الأمن الجهوي بالحسيمة 152 شخصا.
وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.