كشفت الكتابة الجهوية لحزب لاتحاد الاشتراكي بجهة الدار البيضاء سطات في بلاغ لها، انها تابعت الجدل الذي أثاره تسريب مسودة مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة و ما واكب ذلك من ردود افعال …
و ان الكتابة الجهوية إذ تقف على اجواء التضامن و التلاحم الوطني النابع من القيم الوطنية الصادقة و الحقة، فانها تحيي شجاعة و فعالية الاجراءات الكبيرة التي اتخدت بسرعة و بنجاح لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 حماية للوطن و المواطنين،
واكدت الكتابة العامة، أن افتعال مثل هذا النقاش في هذه الظرفية الحساسة و الدقيقة التي تجتازها بلادنا بسبب هذا الوباء دليل على كون القائمين وراءه و المحركين لخيوطه لهم اهذاف اخرى بعيدة عن روح الاجماع و التلاحم و التضامن الذي ابان عنه المغرب ملكا و شعبا لمواجهة هذا الوباء.
و ان الكتابة الجهوية تذكر كذلك على انه لئن كان الحق في الحصول على المعلومة و اطلاع الراي العام بكل ما يتم اعاداده من مشاريع و قرارات مضمون دستوريا و مؤطر قانونا فان ذلك لا يكون عن طريق التسريب و التغليط و التملص من المسؤولية و محاولة الصاقها بطرف اخر.
و ان الكتابة الجهوية لا حاجة لها للتذكير بان ما تحقق في المغرب من مكتسبات حقوقية و سياسية و التي تم تكريسها دستوريا بموجب دستور 2011 كان بفضل نضالات و تضحيات جسام قدم خلالها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جيشا من المناضلين الذين ضحوا بارواحهم و انفسهم دفاعا عن الوطن و عن الحرية و الحقوق.
و ان الكتابة الجهوية انطلاقا من المرجعة الحقوقية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و ما تقوم عليه قيمه و مبادئه و ما قدمه دفاعا عن حق المغاربة في الحرية فانها :
– تستنكر ما تضمنته المسودة المسربة من مشروق القانون 22.20 من مس خطير بالحقوق و الحريات و على راسها حرية التعبير (خصوصا المادتين 14 و 15 منه) و المنافية للدستور (خصوصا الفصول 25 – 26 – 27 و 28 منه) و المتعارضة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و المتعلقة بالحقوق و الحريات معتبرة ان اقرار مثل هذه المقتضيات يعتبر انتكاسة و ردة حقوقية و هي من قبيل الرجوع الى الظهير المشؤوم المعروف بظهير كل ما من شانه،
– تستنكر و تشجب افتعال مثل هذا النقاش في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا معتبرة ان من يقف وراء ذلك يضمر نوايا و اهذاف مصلحية ضيقة تتعارض مع الاجماع و التلاحم و التضامن الوطني في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا،
– تدعو الى السحب الفوري لمشروع هذا القانون من اي تداول رسمي و فتح نقاش وطني و مشاورات واسعة بخصوص القضايا التي طرحها مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان و الصحافة و النشر مع التاكيد على رفض اي تراجع عن المكتسبات الحقوقية في مجال النشر و التعبير،
– تذكر ان اساس التشريع هو المصلحة العامة و خدمة المواطن المغربي و أنها ترفض بشكل مطلق وضع تشريع يزج بمواطنين بالسجن خدمة لمصالح اقتصادية ضيقة بسبب انتقادهم لمنتوج او سلعة او خدمة،
– تدعو الاتحاديات و الاتحاديين الى الالتفاف حول حزبهم و التصدي بحزم لكل من يحاول تشويه صورته متسلحين في ذلك بقيمه و مبادئه و ما قدمه من تضحيات جسام….حسب لغة البيان
