اعتذرت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الجمعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث كانت قد اتهمت عناصر الأمن بتعنيف طاقم القناة الأمازيغية، ونشرت على صفحتها بالفيسبوك هذا الاعتذار بعد أن تبين لها أن الأمر يتعلق بأحد رجال الإدارة الترابية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، نفت بشكل قاطع، المزاعم والادعاءات المنسوبة لموظفيها في بيان صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، والتي ادعت بأن ضابط أمن وعناصر للشرطة بمدينة تيفلت منعوا طاقما صحفيا من قناة الأمازيغية من تصوير مادة إعلامية بمناسبة شهر رمضان، وأنهم عرضوا أفراده لاعتداء جسدي ولفظي.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الخميس، أنه وتكذيبا لهذه المزاعم، التي تنسب لموظفي الشرطة وقائع غير صحيحة ومشوبة بالادعاء الزائف، فإنها تؤكد أن موظفيها بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيفلت لم يباشروا أي تدخل كيفما كان نوعه ضد أي صحفي بمناسبة مزاولته لمهامه، وأنهم لم يعترضوا نهائيا على إنجاز أية عملية تواصلية لطاقم قناة الأمازيغية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه وإمعانا في تنوير الرأي العام الوطني والدولي، تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على أنها استجابت لجميع طلبات التصوير الصادرة عن المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، بشأن مواكبة العمل الأمني خلال تدبير جائحة كوفيد-19، وأنها حاليا بصدد تصوير عدة روبورتاجات إعلامية بالتعاون مع قناة الأمازيغية، تتناول الجانب الأمني في تدبير هذه الجائحة.
وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تدحض مجددا المزاعم المغلوطة المنسوبة لموظفيها، فإنها تؤكد في المقابل بأنها تتوفر على مصالح مركزية وجهوية مكلفة بالتواصل مع وسائل الإعلام وتسهيل عمل الصحفيين، والتي كان حريا بناشر هذا الخبر الزائف، ومن تداوله بشكل مشوب بعدم الدقة، بأن يراجعها للتحقق من صحة الخبر ومدى علاقته بالمرفق العام الشرطي.