وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم الأربعاء على قرض بقيمة 48 مليون دولار لمساعدة المغرب على إدارة آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة.
وبحسب بلاغ للبنك، يأتي تقديم هذا القرض في إطار برنامج جارٍ تنفيذه يرتبط بالنتائج المتحققة والذي تمت الموافقة عليه في عام 2015 ويهدف إلى دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
ومن خلال إجراء إعادة هيكلة للمشروع، سيُقدَّم ما مجموعه 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار هذا البرنامج و35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحالات.
وقال جيسكو هنتشِل المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي بالبنك الدولي: “لقد اتخذت الحكومة بالفعل خطوات مهمة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا وتقليل الأثر الواقع على القطاعات الحساسة والأسر الأولى بالرعاية”. مضيفا: “وستتطلب المرحلة الحاسمة التي يمر بها المغرب مواصلة العمل بقوة على احتواء هذه الجائحة وتعبئة الموارد لتمويل التدابير الصحية. وإننا نهدف، من خلال المساندة الحالية، إلى توفير موارد إضافية للمغرب من أجل تعزيز قدرات الفحص لديه وتطوير حلول وقائية لمنع انتشار هذا الفيروس”.