قال مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد الطاهري، إن إجراء الامتحانات عن بعد “ممكن” غير أنه “من الصعب” تطبيقه من الناحية العملية.
وأوضح الطاهري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، حول وضعية السنة الجامعية التي تأثرت بجائحة “كوفيد- 19″، أن “هذه الامتحانات والتقييمات تتطلب مراقبة بواسطة الفيديو للمكان الذي يجتاز فيه الطالب الاختبار، وإيجاد وسيلة لثنيه عن البحث عن عناصر الأجوبة على الإنترنت”.
وسجل المسؤول التربوي أن الحلول التكنولوجية متوفرة، غير أنها “باهظة الثمن” في الوقت الحالي، ولا يمكنها الحيلولة تماما دون ممارسة الغش.
واعتبر الطاهري أنه “بالنسبة للامتحانات التي لا تستلزم المراقبة أو ما يصطلح عليه في النظام الأنغلو ساكسوني “الفروض المنزلية”، فإن ذلك لا يطرح أية مشاكل”، مبرزا أن التقييمات الشفوية (الامتحانات والعروض) يمكن “إجراؤها” كذلك عن بعد، وقد تم اعتمادها بالفعل في المؤسسات المغربية خلال فترة الحجر الصحي.
وبخصوص الإكراهات التي تعترض تنظيم الامتحانات في التعليم العالي، أكد المسؤول أن التقييمات والامتحانات تعد، في المقام الأول، “شأنا” تربويا من اختصاص الجامعات.
وسجل أن الوزارة أعطت توجيهات تشكل “إطارا عاما” يمكن من ضمان الظروف الصحية المناسبة لحماية صحة الطلبة والأساتذة والإداريين، فضلا عن المساواة وتكافؤ الفرص.
واستحضر في هذا الإطار، أن الخيارات التي تم اعتمادها تتمثل في تأجيل الامتحانات الحضورية التي تهم عددا كبيرا من الطلبة إلى غاية شهر شتنبر، كما هو الحال بالنسبة لامتحانات المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وإجراء امتحانات حضورية ابتداء من منتصف شهر يوليوز، مع تقليص أعداد الطلبة وضمان توفر الشروط الصحية، مضيفا أنه تقرر، أيضا، اللجوء، في حدود الإمكان، إلى حلول بديلة للتقييم.
وأشار الطاهري بهذا الخصوص، إلى أنه حتى في ظل الظروف العادية، يتم أحيانا في بعض الأسلاك التعليمية، وخاصة السنة الأخيرة من الإجازة، وكذلك خلال السنوات التحضيرية لشهادة الماستر، تقييم أداء الطلبة على أساس مجموعة من الأعمال منها، الملخصات والمشاريع ودراسة المراجع وغيرها.
وفي ما يتعلق بتجربة التعليم عن بعد، أكد الطاهري أن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي انخرطت “بشكل كامل” لرفع هذا التحدي، وذلك من أجل “ضمان استمرارية العملية التعليمية لفائدة الطلبة”، مؤكدا أن هاجس تحقيق المساواة في ما يخص الولوج للاستفادة من نظام “التعليم عن بعد” ظل حاضرا على الدوام.
وفي هذا الإطار، نسقت الوزارة، بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مع الفاعلين في مجال الاتصالات من أجل تمكين الطلبة من الولوج المجاني إلى الموارد البيداغوجية الرقمية بالمواقع المؤسساتية.