قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، توضيحات جديدة بشأن الآلية المتعلقة بشروط ولوج المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب إلى التراب الوطني.
وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها أمس الجمعة، إنه بالنسبة للبلدان، ولا سيما الإفريقية، حيث يتعذر إجراء اختبارات الكشف (PCR) أو الاختبار السيرولوجي (تحاليل مصلية)، فإن الاتصالات جارية مع سلطات هذه البلدان لإيجاد حلول مناسبة في أقرب الآجال.
وأشارت أنه فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعتزمون القدوم إلى المغرب بواسطة السيارة، عبر ميناءي سيت (فرنسا) وجنوى (إيطاليا) ، وحيث تقل صلاحية الاختبار عن أجل مدة الرحلة على المسار الطرقي ، سيتم إجراء اختبار إضافي للكشف (PCR) على متن الباخرة.
وأوضحت أنه نظرا للطبيعة الاستثنائية للعملية الحالية، فإن التعويضات بين شركات الطيران أصبحت مستحيلة بسبب الاعتبارات القانونية والعملية، وبالتالي، لا تقبل سوى التذاكر التي تم اقتناؤها من الخطوط الملكية المغربية والعربية للطيران.
وأبرزت أنه سيتم إعفاء الأطفال دون سن 11 سنة من اختبار (PCR)، مضيفة أنه يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين أو غير المقيمين بالمغرب والطلبة المغاربة المسجلين بجامعات بالخارج مغادرة التراب الوطني عبر نفس نقط العبور البحرية والجوية.
ولفتت إلى أن برمجة الرحلات لن تقتصر فقط على الوجهات التقليدية التي تربطها رحلات مباشرة مع المغرب، مشيرة إلى أنه يمكن أن تهم أيضا البلدان التي يتقدم فيها مغاربة مقيمون بالخارج أو أجانب مقيمون بالمغرب بطلباتهم.
وأكدت أن مركز النداء (212.537.66.33.00 +) وخلية الأزمة (212.666.89.11.05 +، 212.662.01.34.36+212.537.67.6218+)، بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يظل رهن الإشارة للإجابة عن تساؤلات الأشخاص المعنيين، مسجلا أنه تمت تعبئة سفارات وقنصليات المملكة ، وكذلك تمثيليات الخطوط الملكية المغربية لهذا الغرض.
