أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في خطاب عبر التلفزيون الحكومي، فجر اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري أدانته الأسرة الدولية.
وقال كيتا (75 عاماً) في خطابه “أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة”، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك “حلّ الجمعية الوطنية والحكومة”.
وأوضح كيتا، وقد وضع كمامة على وجهه للوقاية من فيروس كورونا، أنّه بعدما انقلب عليه الجيش لم يعد أمامه من خيار سوى الاستقالة لأنه لا يريد إراقة أي قطرة دم.
وقال “إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلّحة ارتأوا اليوم أنّ الأمر يجب أن ينتهي بتدخّلهم، فهل لديّ حقّاً خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي”.
وعصر الثلاثاء اعتقل عسكريون متمرّدون في باماكو الرئيس كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسيه، في انقلاب أيّده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة.
وما هي إلا ساعات حتى أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب العسكري في مالي، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.
وقالت إيكواس، التي تضمّ بالإضافة إلى مالي 14 دولة أخرى، في بيان إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية وإنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا الثلاثاء بالرئيس وحكومته.
بدورها أعلنت النيجر التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لإيكواس أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون الخميس قمة عبر الفيديو برئاسة رئيس النيجر محمدو إيسوفو للبحث في “الوضع في مالي”.
وفي بيانها أدانت إيكواس “بأشدّ العبارات إطاحة عسكريين انقلابيين بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديموقراطياً”.
وأكّدت إيكواس في بيانها أنّها لا تعترف “بأي شكل من الأشكال بالانقلابيين وتطالب باعادة النظام الدستوري فوراً (…) وبالإفراج الفوري عن” رئيس الدولة وعن “جميع المسؤولين المعتقلين”.
كما قرّرت المنظّمة الإقليمية بحسب البيان “تعليق” عضوية مالي في جميع هيئاتها التقريرية، مشيرة إلى أنّ هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ فوراً.
كذلك قرّرت دول المجموعة “إغلاق جميع الحدود البرية والجوية وكذلك وقف جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين (بقية) الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي”، ودعوة “جميع الشركاء لفعل الشيء نفسه”.
كما دعت المنظمة إلى “التطبيق الفوري لمجموعة من العقوبات ضدّ جميع الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم”.
وقرّرت إيكواس كذلك “إرسال وفد رفيع المستوى لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري” في باماكو.
ومنذ يونيو غرقت مالي، بؤرة التهديد الجهادي في منطقة الساحل منذ عام 2012، في أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة إثر نزول معارضين للرئيس كيتا إلى الشارع لمطالبته بالاستقالة.
والمحتجون الذين يقودهم تحالف متنوع من رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني يطالبون برحيل كيتا الذي انتخب في 2013 وأعيد انتخابه في 2018 لولاية مدّتها خمس سنوات.
ويتّهم التحالف الرئيس كيتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية في إحدى أفقر دول العالم، ويحتجّون على تدهور الوضع الأمني والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة.
وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس- ابريل.