قالت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، إن الاكتظاظ يعد من أبرز المشاكل المزمنة التي تعاني منها السجون المغربية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة قدمتها إلى اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، عرضت فيها واقع المؤسسات السجنية والإكراهات القائمة، أن الاكتظاظ يعد أحد أبرز المشاكل المزمنة التي تعاني منها السجون المغربية، وهو ناتج أساسا عن الزيادة المستمرة في عدد نزلاء السجون، حيث ارتفع هذا الأخير من 74.039 إلى 86.384 سجينا بين سنتي 2015 و 2019 ، أي بمعدل زيادة 16.67٪.
وأكدت مندوبية التامك، في مذكرتها، على أن الاكتظاظ بالسجون المغربية، مرتبت بالأساس باللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، والذي هو استثناء يكاد أن يكون قاعدة عامة، ذلك أن جنحا بسيطة يمكن أن تكون أيضا وراء الاحتفاظ بالمتهم في إطار الاعتقال الاحتياطي، ويتضح ذلك من خلال العدد الكبير للأحكام القاضية بالبراءة والعقوبات بالغرامات أو مع وقف التنفيذ, مشيرة إلى تسجيل معدل اعتقال بلغ 0.23٪، سنة 2019، وهي النسبة التي ما تزال من بين أعلى المعدلات في العالم.
وأشارت المندوبية العامة للسجون في مذكرتها، إلى “كثرة الأحكام بالمدد القصيرة، وهو توجه ينعكس سلبا على عملية إعادة تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم الاجتماعي، فغالبًا ما تتكون فئة المحكومين بهذه المدد من ذوي السوابق والمتابعين من أجل جرائم صغرى وهي فئة لا يكون للسجن أي تأثير ردعي عليها”. وبالتالي، تضيف المذكرة، “يبقى من الصعب إعداد برامج تأهيلي أو إصلاحي خاص بها”.
ومن جهة أخرى، تحدثت المندوبية عن تأخر دخول مشروع لقانون 73.15 المعدل والمكمل للقانون الجنائي حيز التنفيذ، باعتبار أنه يتضمن أحكاماً جديدة، ستأتي بعقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تقل عن سنتين، وهي العقوبات التي تغيب حاليا.
وأكدت المندوبية، على أنها تحاول مواجهة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاعتقال، عن طريق توسيع حظيرة السجون ببناء مؤسسات جديدة بمعايير حديثة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يبقى غير كافيا ة أمام التزايد المهول لعدد السجناء.
وفيما يخص، أنسنة ظروف الاعتقال، قالت المندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج، إن الاكتظاظ يعيق تنفيذ البرامج المتعلقة بهذا الإجراء، والتنفيذ الأمثل لبرامج إعادة تأهيل السجناء، كما يزيد من حدة هذه التداعيات استقرار الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لقطاع السجون.