أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة.
جددت أمانة البيجيدي في بلاغ لها، التأكيد على أن “دعوة البعض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات ويعتبر نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين”.
وثمن البيجيدي مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، خصوصا في شقه المتعلق بضرورة اعتماد خطة للإنعاش الاقتصادي والحاجة لتعبئة وطنية وعقد اجتماعي جديد وتضافر جهود الجميع، لرفع التحديات المطروحة الناتجة عن جائحة كوفيد 19، فالمسؤولية مشتركة والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون.
كما ثمن الحزب أيضا دعوة الملك البرلمانيين لاستكمال مهامهم في أحسن الظروف واستحضار حصيلة عملهم التي سيقدمونها لناخبيهم، في إشارة واضحة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما دعت امانة الحزب إلى التسريع بإخراح عدد من النصوص التشريعية المهيكلة وخاصة مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع مدونة التعاضد ومشروع القانون الجنائي وغيرها من المشاريع التي عمرت طويلا في البرلمان.