أعلن صندوق النقد الدولي، عن تراجع الاقتصاد المغربي بنسبة 7 في المائة سنة 2020.
وتعتبر توقعات صندوق النقد الدولي، التي نشرها أمس الثلاثاء في وثيقة بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 2020″، الأكثر تشاؤما من بين جميع توقعات نمو الاقتصاد المغربي لعام 2020.
وتوقعت المؤسسة الدولية، حدوث ركود بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2020، بدلا من 6.3 في المائة بحسب بنك المغرب، و5.8 في المائة بحسب المندوبية السامية للتخطيط و6.2 في المائة بحسب المركز المغربي للظرفية و5.8 في المائة بحسب الحكومة.
ووفقا لتوقعات الصندوق، سيستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي عند 4.9 في المائة في عام 2021، قبل أن ينخفض إلى حوالي 3.7 في المائة في عام 2022.
أما بالنسبة للتضخم، فإن التوقعات تشير إلى أنه سيظل في حدود 0.2 في المائة في 2020 و0.8 في المائة في 2021. في حين أن نسبة البطالة ستصل إلى 12.5 في المائة في 2020 قبل أن تنخفض إلى 10.5 في المائة في عام 2021. وبخصوص رصيد الحساب الجاري للمغرب، فسيبلغ 7.3 – في المائة في 2020 (4.1 – في المائة في 2019) و5.2 – في المائة خلال سنة 2021.
وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 – في المائة في عام 2020، قبل أن ينتعش بنسبة 5.2 في المائة سنة 2021.
وفي تعليقه المصاحب للتقرير، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن “الاقتصاد العالمي في طريقه إلى تخليص نفسه من الهوة التي غرق فيها خلال فترة الحجر الصحي في شهر أبريل. لكن وباء كوفيد-19 مستمر في الانتشار، وقد أبطأت العديد من البلدان من إعادة فتح أراضيها وبعضها بدأ في فرض حجر صحي جزئي لحماية السكان المعرضين للخطر”.
وأضاف الصندوق أنه “على الرغم من أن تعافي الصين كان أسرع مما كان متوقعا، فإن عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات نشاط مماثلة لتلك التي كانت قبل الوباء لا تزال معرضة للنكسات”.