قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، إن “موقف منظمة العفو الدولية وبعض الأقلام المنسوبة إليها يعبر عن عداوة مجانية تجاه المغرب”، مضيفا أن “يوم 30، كتبت ياسمين كاشا مقالا يعبر عن هذه العداوة. فعلاوة على جهل الكاتبة بأبسط المعطيات الجغرافية، كحديثها عن قرية الكركارات التي لا وجود لها إلا في خيال من يتبنون الدفاع عن حقوق الإنسان دون عناء الاطلاع ومعرفة عماذا يتحدثون، فإنها تتحدث عن حوالي 60″ محتجا سلميا” جاؤوا على ما يبدو للاستجمام وليس لوقف تدفق النقل والمسافرين عبر الحدود”.
وتابع التامك قائلا “ثم تنتقل إلى إعلان إبراهيم غالي لنهاية وقف إطلاق النار وكأنه أمر عادي في نظر هذه المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الأنسان وتنسى الحق في الحياة كأسمى حق منها والذي تخرقه كل عملية مسلحة”.
ومضى يقول “ثم تعود هذه السيدة للنهل من نبع الشعارات الفارغة حول حماية حقوق الإنسان والإلحاح على خلق آلية تكون من اختصاص المينورسو، وهي الأسطوانة المشروخة التي يعزفها كل مدعيي الدفاع عن حقوق الإنسان الذين يعرفون تمام المعرفة أن الجزائر وصنيعتها لا يسمحون حتى بحق إحصاء سكان مخيمات تندوف رغم الإلحاح المتكرر لمجلس الأمن وتوصياته، فما بالك بمراقبة حقوق الإنسان في مكان لا تراعى فيه حتى حرمة الحيوان”.
وختم التامك رده بالقول “وماذا عن حقوق سائقي وركاب الشاحنات وغيرها من وسائل النفل العمومي التي تعد بالمئات والتي تم منعها من العبور إلى موريتانيا؟ أليست لهم حقوق؟ أم أن منعهم من طرف “60 محتجا سلميا” حملوا على شاحنات عسكرية من نواحي تندوف التي تبعد بأكثر من 2000 كيلومترا عن معبر الكركارات حق من حقوق الإنسان في نظر كاتبة المقال والمنظمة التي تنتمي إليها؟”