رد حزب العدالة والتنمية على الاستقالات المتتالية التي قدمها عدد من مستشاريه احتجاجا على تجاهل شكاياتهم وتكريس ريع المناصب والتغاضي عن مراكمتها لفائدة بعض الأسماء، وذلك بمطالبة المستقيلين بدفع المستحقات المالية تجاه الحزب.
وقد تزامن هذا القرار وفق يومية “المساء”، مع هجوم تعرض له عدد من المستشارين الذين أعلنوا خلال الأيام الماضية طلاقهم من الحزب.