أعرب المغرب، اليوم الثلاثاء، عن رفضه المطلق لمضامين التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” 2021 في جزئه المخصص لواقع حقوق الإنسان والحريات بالمملكة.
وانتقدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها، “استمرار المنظمة المذكورة في نهجها غير السليم لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب”، وقالت إنها “تجاوزت بشكل مقصود أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية كالحياد والموضوعية”.
وسجلت المندوبية الوزارية “إعادة توظيف “هيومن رايتس ووتش” مرة أخرى لخطاب حقوق الإنسان في الترويج لمغالطات وافتراءات تجسد مواقف سياسية بشأن الصحراء المغربية ما فتئ الواقع الميداني والتطور الدولي يؤكد تجاوزها وزيفها، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الأخيرة، تؤكد الحرص الشديد للمملكة على التزامها بالمسار الأممي ودعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي، مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها”.
وحمل البلاغ أسف السلطات العمومية كون “الاستنتاجات التي تضمنها التقرير مبنية على أحكام قيمة لا تستند إلى الوقائع وإنما نابعة من أفكار مسبقة لدى المنظمة حول المغرب”، وكذا استغرابها من “التقييم التعسفي الذي حاولت “هيومن رايتس وتش” ترويجه بخصوص نظام العدالة الجنائية وحرية التجمع من خلال ادعاءات غير مؤسسة استندت إلى اجترار حالات بعينها ومتقادمة، علما أن الفترة المشمولة بالتقرير هي فترة استثنائية أجبرت كل دول العالم بما فيها المغرب على اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة للتصدي للجائحة”.
وفي الوقت الذي أشار فيه تقرير المنظمة الحقوقية المذكورة إلى استهداف السلطات لحرية التعبير عبر اعتقال عدد من الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان؛ ردت مندوبية حقوق الإنسان قائلة: “الأشخاص موضوع الادعاء توبعوا من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تندرج في إطار قضايا الحق العام، وأن ملفات أغلبهم ما زالت معروضة على القضاء، مما يجعل أي استنتاجات أو تأويلات تصدر عن أي جهة في هذا الصدد من قبيل التدخل في شؤون سلطة مستقلة”.
وشددت السلطات العمومية على أنه “كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمحتجزين بمخيمات تندوف الذين يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من حقوقهم الأساسية وانتهاك حرياتهم”، معتبرة أن “تسييس حقوق الإنسان هو خيار غير مجد بل ويتعارض جذريا مع طبيعة مهام المنظمات غير الحكومية المفروض أن تساهم بشكل بناء في جهود الدول لتعزيز وحماية حقوق الإنسان”.