عدد من “الخروقات و التجاوزات” تدفع الحكومة إلى حل المجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين

أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني، أمس الأربعاء، أنه تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر في 14 يناير الجاري، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى أربعة متصرفين مؤقتين.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، موجه إلى كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية الوطنية للفنانين، أنه تقرر إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.

وأكدت أنه تم اتخاذ هذا القرار طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، ونظرا “للاختلالات الخطيرة المسجلة في تسيير التعاضدية الوطنية للفنانين والناتجة عن عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف سالف الذكر والنظم الأساسية للتعاضدية المعنية “.

ولفتت الوزارة إلى أن ” أعضاء المجلس الإداري السابق، بعد هذا القرار، لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من صدور القرار المشترك سالف الذكر وأن التعاضدية الوطنية للفنانين لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة “.