عبر الحزب الاشتراكي الموحد، عن ادانته لاستمرار الاعتقالات السياسية، مهيبا بكل القوى الديمقراطية للرفع من وثيرة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف، ونشطاء جرادة، وبني تجيت، وكافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم: المعطي منجب، والصحافيان عمر الراضي والريسوني وغيرهم من المدونين، من أجل طيّ صفحة انتهاكات حقوق الإنسان.
مكتبه السياسي للاشتراكي الموحد، في بيان تتوفر “فبراير” على نظير منه، أشار إلى حاجة المغرب لخلق أجواء الثّقة لتكون معبرا لإنجاح الانتخابات والاستعداد لبناء “مغرب ما بعد كورونا”، داعيا إلى طرح تعاقد بين الدولة والمجتمع يؤسس للعدالة الاجتماعية والمناطقية كأساس لإنجاح النموذج التنموي المنشود.
وأبرز رفاق منيب، القضايا المرتبطة بالوضع الوطني الذي يتميز باستمرار وباء كورونا مع كل تداعياته على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستمرار تفشي البطالة وتفاقم الفقر واتساع الفوارق وتوسع مشاكل “التعليم عن بعد”، فضلا عن “تمادي السلطة في تغولها وخنقها للحريات”.
وأشار حزب “الشمعة”، الى التساقطات الثلجية وما نتج عنها من محاصرة ساكنة المناطق الجبلية والفيضانات الأخيرة وما خلفته من خسائر وانهيارات للعديد من المنازل وتشريد قاطنيها، وهذا ما أبان عن الخصاص الكبير في البنيات التحتية، وفشل سياسات التسليع و”التدبير المفوض” التي اعتمدتها الدولة، بعيدا عن أية مراقبة أو محاسبة مما ساعد على انتشار كل أنواع النهب والفساد والاغتناء على حساب جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية.
وأضاف البيان أن هذه الأوضاع تسببت في احتجاجات إلى جانب الساكنة، على غياب تهيئة متقدمة للتراب الوطني وضعف البنيات التحتية واستمرار تعثر مشروع إرساء جهوية حقيقية وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة وعدم وجود سياسة حقيقية لمواجهة آثار التغيير المناخي.
وأكد البيان على ضرورة الانتهاء من تهييئ دعائم المشروع البديل المؤسس لتحقيق اندماج المكونات الثلاثة مع انفتاحها على الفعاليات الديموقراطية النزيهة، والذي يمكن تلخيصه في خمسة نقاط أساسية، تتمثل في الجواب على سؤال جدلية النقابي والسياسي وعلاقة الحزبي بالنقابي وضمنه علاقة الحزب الجديد بالعمل النقابي وموقع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فيه.