وجهت جمعية “بيت الحكمة” نداء إلى الحكومة والأحزاب السياسية من أجل بيئة سليمة ومشاركة واسعة في الاستحقاقات الانتخابية.
وأشارت الجمعية أن نداءها يأتي لاقتناع الموقعين عليه بأهمية الاستحقاقات الانتخابية في “بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وفي “إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”، كما ورد في ديباجة دستور المملكة وأسمى قانونها.
وأكدت الجمعية أن المرحلة تقتضي ترسيخ الخيار الديمقراطي والتعبئة الوطنية للدفاع عن وحدتنا الترابية، وتقوية اللحمة الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها، وترسيخ قيم “الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار واحترام النوع والتنوع داخل المجتمع المغربي، ومن أجل القضاء على كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
وشددت أنه على الرغم من أن عدد الأحزاب المغربية لا يقل على الثلاثين حزبا ؛ إلا أن المواطنين يتفاعلون مع ذلك ببرود تام، و لامبالاة، بدليل التجربتين الحكوميتين السابقتين، و يرفضون على أساسها أية قراءة إيجابية بما فيها الأحداث الإيجابية ذاتها.
وأشارت أن التجربتين الحكوميتين منذ 2011 لم تحققا النتائج المتوخاة على جميع المستويات، رغم حجم الوعود التي أعطيت للمواطنين، بل عززت تجربة المرحلتين موقف عزوف الرافضين للتصويت، ما يجعلنا اليوم أمام نكسة حقيقية لن نخرج منها إلا بالعمل معا على بناء الثقة بين المواطن و الفعل الواعي الحزبي و السياسي.
ودعت الجمعية إلى وضع إطار قانوني لإقصاء الهيئات الحزبية التي لا تتوفر على الحد الأدنى من الأعمال والأنشطة الحزبية المفيدة للمجتمع و تحولاته، و التي تؤكد انخراط هذا الحزب أو ذاك في أوراش و مشاريع تنمية المغرب، و ذلك من أجل أن يتمكن كل المواطنين من اختيار ممثليهم وفقا لمعايير عقلانية واعية لا وفقا لحملات ” آخر ساعة” التي تتم بأشكال استعراضية.
وطالبت بالتسريع بإخراج القوانين المتعلقة بالانتخابات دون التفريط في توطيد مقومات الديمقراطية ببلادنا، ومنها تشجيع ثقافة المؤسسة بدل الشخصنة عن طريق الاقتراع اللائحي وتحديد عتبة تؤدي لعقلنة الخريطة الحزبية، مع ترصيد مكتسبات الآليات الضامنة للتمييز الايجابي للنساء والشباب ذكورا وإناثا للحضور في المؤسسات المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا وفي المؤسسة التشريعية.
كما ألحت على ضرورة إعداد ميثاق انتخابي بمثابة ميثاق شرف توقع عليه الأحزاب السياسية والسلطات العمومية وتلتزم فيه الأولى باحترام أخلاقيات التنافس الشريف، برفض تزكية تجار الانتخابات وعدم استعمال المال للحصول على التزكيات والأصوات, بالإضافة إلى تجريم استعمال الرموز الوطنية والدينية والمشترك الجمعي بين المغاربة في التأثير على الناخبات والناخبين، فيما تلتزم الثانية بالحياد والحرص على نزاهة وشفافية الانتخابات.
وأكدت على ضرورة أن تلتزم الأحزاب السياسية بوضع برامجها الانتخابية رهن إشارة الهيئة الناخبة، وتكون واضحة وتحدد فيها أوليات دقيقة مع مراعاة ترتيبها بعد أزمة كورونا، ومنها على الخصوص مقترحاتها للنهوض بالبحث العلمي والتعليم والصحة والنهوض بالتشغيل والتنمية الشاملة وحماية الحقوق والحريات، ومنها الحق في الحياة وحرية المعتقد وحرية الفكر والرأي والتعبير وكل الحقوق الفردية والجماعية المضمنة في الدستور.