قدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لفائدة مصالح الاستخبارات الفرنسية، في فاتح أبريل الجاري، معلومات دقيقة مكنتها من تجنب عملية إرهابية لتنظيم “داعش”.
ويتعلق الأمر، وفق الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بمعطيات تهم مواطنة فرنسية، من أصل مغربي، كانت بصدد التحضير لاستهداف كنيسة بفرنسا.
باشرت السلطات الفرنسية المختصة في ليلة 3-4 أبريل الجاري، بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، عمليات توقيف وحجز ؛مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي.
ووفق المصدر نفسه فإن المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمصالح الأمنية الفرنسية المختصة شملت، أساسا، معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية.
كما وفرت الاستخبارات المغربية لنظيرتها الفرنسية المعطيات التعريفية الإلكترونية التي تهم المعنية بالأمر، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه بتنسيق مع عناصر في “داعش”.
وفي هذا الإطار، يردف الناطق الرسمي، تم إخطار السلطات الفرنسية، بوقت كاف، بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم.
كما وضعت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من جهة أخرى، رهن إشارة السلطات الفرنسية معلومات حول مستوى التطرف الذي بلغته المرأة التي كانت تحمل هذا المشروع الإرهابي؛ خصوصا سعيها الوشيك لمحاكاة عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي تتضمنها الأشرطة والمحتويات الرقمية التي ينشرها تنظيم “داعش”، والتي كانت تواظب على مشاهدتها في أجهزتها الإلكترونية.