Ultimate magazine theme for WordPress.

اتصالات المغرب وأورنج وإنوي خارج دائرة الزيادة الضريبية.. لماذا تراجع البرلمان عن ضريبة 40%؟

800,459,0,0.5973684210526315,-1
0

 

تجنبت شركات الاتصالات بالمغرب زيادة ضريبية كانت ستثقل كاهلها، بعدما تراجع برلمانيون عن مقترح رفع الضريبة على الشركات الكبرى الناشطة في القطاع إلى 40%، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية بمجلس النواب.

وكان التعديل المقترح يستهدف الشركات التي تحقق أرباحاً صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، وهو ما كان سيضع أبرز الفاعلين في سوق الاتصالات، وفي مقدمتهم اتصالات المغرب وأورنج وإنوي، أمام التزامات ضريبية إضافية.

وجاء هذا المقترح في سياق النقاش حول توسيع مساهمة الشركات الكبرى في تمويل الميزانية العامة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الجبائية، خصوصاً بالنسبة للمؤسسات التي تحقق أرباحاً مهمة داخل السوق الوطنية.

غير أن الحكومة دافعت عن خصوصية قطاع الاتصالات، مشيرة إلى أن الشركات العاملة فيه تتحمل بالفعل مساهمات إضافية مرتبطة برقم معاملاتها، تشمل تمويل الخدمة الشاملة للاتصالات والبحث والتطوير، وهو ما جعل رفع العبء الضريبي محل نقاش بشأن انعكاساته على الاستثمار والتنافسية.

وبعد سحب التعديل، تفادت شركات القطاع زيادة ضريبية كانت ستؤثر على حساباتها المالية، في وقت يواجه فيه سوق الاتصالات المغربي تحديات مرتبطة بتطوير شبكات الجيل الخامس، وتوسيع تغطية الإنترنت، وتحسين جودة الخدمات.

لكن هذا التراجع يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن المعايير المعتمدة في توزيع العبء الضريبي بين القطاعات الاقتصادية، ومدى تحقيق التوازن بين حماية الاستثمار وضمان مساهمة عادلة للشركات الكبرى في المالية العمومية.

فهل كان التراجع عن ضريبة 40% قراراً لحماية جاذبية الاستثمار في قطاع استراتيجي، أم أن الأمر يعكس صعوبة فرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى دون التأثير على تنافسيتها؟

ويبقى السؤال الأهم: من المستفيد الحقيقي من هذا القرار، الشركات أم المستهلك المغربي الذي ينتظر بدوره خدمات اتصالات أفضل وأسعاراً أكثر تنافسية؟

عزيزة فكري
الرباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد