في خطوة جريئة قررت نبيلة منيب بصفتها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أصدر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، قرار طرد 14 من أعضائه، المنتخبون بـ6 مجالس جماعية، تم انتخابهم خلال الانتخابات الأخيرة بسبب عدم التزامهم بموقف الحزب المتعلق بالتحالفات داخل المجالس المنتخبة.
وصادق المكتب السياسي، حسب بلاغ له، على قرار طرد الأعضاء و العضوات المنتخبين خلال استحقاقات 8 شتنبر، في كل من مجالس، صفرو، بوعرفة، أزيلال، حسيمة، صميعة نواحي تازة، وسيدي بليوط بالدار البيضاء، والذين لم يلتزموا بتعميم بلاغ المكتب السياسي، الخاص بالتحالفات داخل المجالس المنتخبة والذي يؤكد على رفض الحزب، التحالف مع “الفاسدين والأحزاب الإدارية وستتم مراسلة كل المعنيين برسائل خاصة، وسيبقى القرار مفتوحا بالنسبة لحالات أخرى”.
وناقش المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، الذي اجتمع أول أمس الأحد، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء مستجدات الساحة السياسية، “في ظل استمرار الأزمة العالمية بكل تداعياتها والأوضاع الإقليمية غير المستقرة، وأوضاع بلادنا ونتائج استحقاقات 2021، مع افتتاح الدورة التشريعية 2021 ـ 2026 للبرلمان وظروف الدخول السياسي و الدراسي.
كما توقف المكتب السياسي، حسب البلاغ، “عند قرار محكمة العدل الأوربية بخصوص اتفاقية الصيد البحري والفلاحة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي والصراعات الجيواستراتيجية ولغة المصالح المتعددة. وكذا قرار خفض التأشيرات بـ50 بالمئة بالنسبة للمغاربة من قبل فرنسا التي تستعد لتنظيم انتخاباتها الرئاسية 2022، وهي تعرف تنامي تيارات اليمين المتطرف وموجة عنصرية تجاه الأجانب وخاصة المغاربيين.
كما أشار البلاغ إلى عمل “المكتب السياسي على استكمال تقييم انتخابات 2021 على المستوى الوطني والحزبي، حيث سيعدّ تقريرا شاملا ضمن التقرير السياسي الذي سيقدّم للمجلس الوطني الذي سينعقد يوم الأحد 24 أكتوبرالمقبل”.