اقترحت فرق المعارضة بمجلس النواب في تعديلاتها على مشروع قانون المالية الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى الخمور، وذلك للحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
وتراهن حكومة عزيز أخنوش على عائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ لإنعاش ميزانية 2023، حيث توقع مشروع قانون المالية أن تجني 14.4 مليار درهم.
وتتوزع هذه العائدات في مشروع قانون مالية 2023 على “الرسم المفروض على التبغ المصنع “الرسوم المفروضة على الخمور والكحول” الرسم المفروض على أنواع الجعة”
وهكذا، فقد توقع مشروع قانون المالية أن تجني الدولة 12 مليار و500 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ، ومليار و110 ملايين و287 ألف درهم من الرسم المفروض على أنواع الجعة، و859 مليون و215 ألف درهم من الرسم المفروض على الخمور والكحول.
يشار إلى أن تقديرات الحكومة في قانون المالية لسنة 2022، من عائدات الرسم على الخمور والكحول والجعة والتبغ قد تجاوزت 13 مليار درهم.