قال المؤرخ والحقوقي معطي منجب، اليوم الخميس، إنه يتعرض للاضطهاد السياسي منذ سنوات، والذي تعكسه مجموعة من القرارات اللاقانونية الصادرة في حقه، وآخرها توقيفه الرسمي عمن العمل أستاذا جامعيا.
واستنكر منجب خلال ندوة احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط مسلسل الاضطهاد الذي بدأ قبل سنوات في حقه، وتحول إلى المتابعات القضائية منذ 2015.
ومن جملة القرارات “الاضطهادية” التي توقف عليها منجب، منع كل الندوات التي كان ضيفا فيها منذ 2015 وإلى غاية اليوم، باستثناء ندوة واحدة في 2016، وقد وصل الأمر إلى منع ثلاث ندوات في أسبوع واحد بسبب مشاركته، فضلا عن منعه من الحضور في لجان مناقشة أطاريح الدكتوراه.
وإضافة إلى ذلك، أشار منجب إلى توقيف أجرته، وتجميد الممتلكات بما فيها الحساب البنكي، خارج القانون الذي ينص على أنه تتجمد الممتلكات شهرا واحدا في حال جريمة خطيرة، وإذا وافق رئيس المحكمة يمكن إضافة شهر آخر، لكن في حالته تجميد الممتلكات قائم منذ سنتين وشهرين.
وأفاد المؤرخ أن قرار توقيفه الرسمي عن العمل، انطلق ابتداء من فاتح مارس الجاري، رغم أنه كان مطرودا ضمنيا، لأن الأجرة كانت متوقفة بشكل لا قانوني.
وأكد أن هذا القرار هدفه الترهيب، وأن من يقف وراءه هم أشخاص نافذون من خارج وزارة التعليم العالي، كما أن القرار جاء بعد ثلاثة أيام من التحاقه إلى جانب ضحايا خروقات حقوق الإنسان بالمغرب بالدعوة ضد الارتشاء في البرلمان الأوروبي.
وأوضح منجب أن الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه منذ مساء أمس سيستمر إلى يوم الجمعة، وهو إضراب إنذاري، وليس مفتوحا، وأكد أن عدم احترام القانون في قرار توقيفه عن العمل سيدفعه إلى الدخول في إضراب لا محدود عن الطعام.
وانتقد الحقوقي منعه من السفر، مما يحرمه من عيادة طبيبه بفرنسا وتجديد الدواء، وهو منع تجاوز الحدود، ويؤكد إلى جانب القرارات الأخرى أنه يعيش اضطهادا سياسيا.
واعتبر منجب أن كتاباته حول التاريخ السياسي المباشر للمغرب يحرج النظام، ويدفعه لاتخاذ مثل هذه القرارات اللاقانونية، فـ”النظام لا يؤمن بالحرية والحقيقة، وقد استمر بالضغط علي وصولا إلى المتابعات القضائية”.
ونبه منجب إلى أنه ليس الوحيد الذي يعاني من الاضطهاد، ودعا عائلات المضطهدين إلى النضال وعدم الخوف من تشديد العقوبات على أبنائها، والصمود ضد غصب الحريات والاعتداء على الحقوق.
وخلص إلى التعبير عن امله في أن يتم الإفراج عن معتقلي الرأي في أقرب وقت، خاصة أن الحقيقة باتت معروفة للعالم، فالراضي ليس في السجن إلا لأنه فضح الفاسدين، والريسوني لأنه انتقد السلطة بشدة، وبوعشرين لأن افتتاحياته أصبحت تؤثر حتى داخل الحكومة، في حين أن زيان يعاقب لأنه أصبح معارضا يزعج النظام خاصة وأنه كان جزءا من النخبة القريبة من النظام، وفي الأخير اتخذ مواقف مشرفة.