ندد فرع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص أنجرة، بما أسماه خروقات قانونية لجماعة قصر المجاز بإصدار شواهد إدارية مخالفة للقانون.
و قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالفحص أنجرة في بيان لها توصلت جريدة « نيوز 33 » بنسخة منه، أنها تتابع النقاشات الدائرة حول موضوع منح شهادة إدارية لمطابقة اسم عقاري تحمل عدد 2023/09 والتي يقال عنها مزورة، وقد سلمها أحد نواب رئيس جماعة قصر المجاز بدون أي تفويض مسبق، الشيء الذي خلق ذعرا في صفوف الساكنة التي شككت أنه ربما توجد عشرات الشواهد الإدارية ممنوحة دون علمهم على شاكلتها .
وطالبت الهيئة ذاتها، وزير الداخلية ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة الفحص آنجرة بفتح تحقيق حول إصدار شواهد إدارية، منها شهادة إدارية تعتبرها الساكنة أنها سيكون لها ضرر جسيم عليهم، كما تؤكد العصبة على ضرورة البحث والتحقيق في كافة الشواهد الادارية المسلمة منذ تولي الرئيس والمكتب الحالي لجماعة قصر المجاز هذه الولاية، من أجل حماية الملك العام والخاص من أي سطو، وترتيب كل الجزاءات القانونية وفق القانون التنظيمي 14 .113 الخاص بالجماعات الترابية، الذي يحدد مسطرة العزل أمام المحكمة الإدارية لكل من ثبت تورطه في هذه النازلة التي تعتبر خطأ جسيما وجريمة يعاقب عليها القانون.
وتشدد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على تطبيق مسطرة العزل إذا ثبت تورط أي عضو أو أكثر في المجلس الجماعي لقصر المجاز.
وتدين وتشجب العصبة إصدار أي شواهد إدارية مخالفة للقانون تضر بحقوق الساكنة بالاعتداء على أملاكها الخاصة والسطو عليها والاعتداء على الملك العام والسطو عليه، وهو عمل جنائي من اختصاص القضاء الجنائي كذلك.
وتدعو رئاسة النيابة العامة فتح تحقيق جنائي أمام واقعة استصدار شهادة إدارية ينتج عنها أضرار خاصة وعامة جسيمة تدخل في إطار القانون الجنائي.