اعترفت حكومة بعد العزيز أخنوش، على لسان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لم تحقق الهدف منها، مشيرا إلى أن المشكل “يبدو أعقد بكثير”.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، “لا أحد ينكر أن هناك ارتفاع في الأسعار والتقارير تذكرها، وقلنا الأسباب ووضحناها غير ما من مرة”، مضيفا “نعترف بأن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لم تحقق الهدف منها لأنه يبدو أن المشكل أعقد بكثير”
وأضاف بايتاس خلال إجابته على أسئلة الصحافيين “موضوع المضاربين والوسطاء لا ينكره أحد”، مضيفا “حنا ماكنعرفوهومش وإذا كيعرفهم شي واحد يوريهم لينا، لأنه عندما نعرفهم تؤخذ في حقهم إجراءات المراقبة والصرامة والتتبع”.
وفي تفاعله مع الأسئلة الموجهة، قال بايتاس “عندك منظومة تشتغل بها لسنوات، هل تظنون أن الإصلاح سيكون بين عشية وضحاها؟، هذه مسارات وإجراءات وقوانين، نشتغل عليها، لكن اليوم نتدخل بشكل عاجل لأن ما يقع في الأسعار اليوم ماعاجبناش، ومامطمئنينش ليه وما فرحانينش بيه”.
وأكد بايتاش على أن الحكومة قامت بإجراءات وكثفت من المراقبة، وبأنه تم إيقاف التصدير والزيادة في الإنتاج، مشددا “حنا ماغاديش نفتحو الآن لأننا خاصنا نعمرو السوق الوطني، وخاص المواطنين يلقاو هاد المنتجات بأسعار معقولة”.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا “ماعندها حتى منطق أن سعر الطماطم يوصل للسعر الذي وصل له، الكمية التي دخلت اليوم لسوق إنزغان تتجاوز 1000 طن، ولكن علاش هادي ثلاث أو أربع أيام لم تتجاوز 300 و400 طن؟”.
وتساءل بايتاس “هل نحاسب الحكومة على شي حد دخل السلعة وخرجها، هذا منطق لا يستقيم، لأننا عملنا إجراءات وحبسنا التصدير، وقمنا بإجراءات كي تدخل هذه المنتجات إلى السوق الوطني، ويجب أن يحاسب هؤلاء المضاربين بالإجراءات القانونية”.