استجاب صندوق النقد الدولي للمغرب، حيث وضع رهن إشارتها خط الائتمان المرن بقيمة 5 مليارات دولار، وهو خط مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، كما وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار.
وأعلن الصندوق عن إجازة مجلس إدارته، امس الإثنين، عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن بقيمة تعادل 3,7262 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة، أي 5 مليارات دولار أو ما يعادل 417 % من حصة عضويته.
وسعى المغرب للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتحوط من الصدمات التي تضعف رصيد احتياطي النقد الأجنبي لديه، والذي يتوقع بنك المغرب أن يصل إلى 35 مليار دولار في نهاية العام.
وساعد خروج المملكة من القائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على دعم التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، وعزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد.
وأشار الصندوق إلى أن السلطات المغربية “تعتزم معاملة الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن كأداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الأربعة والعشرين شهرا، وذلك رهنا بتطور المخاطر”.
وأكدت أنطوانيت ساييه نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة في بيان، أن “السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية”.
وكان الصندوق قد وضع رهن إشارة المغرب خطا للوقاية في حدود 6.2 مليارات دولار في 2012، قبل أن يخفضه إلى 4 مليارات دولار ثم 3.5 مليارات دولار، حيث برر الصندوق ذلك الخفض بتحسن أساسيات الاقتصاد المغربي.
وحصل المغرب على تمويل من صندوق النقد في إبريل2021 بقيمة 3 مليارات دولار، في سياق تداعيات جائحة فيروس كورونا.
لكن انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا على أسعار السلع والوقود عالمياً تسببت في ضغوط مالية على الدولة، التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة فضلا عن تضرر اقتصادها بالجفاف الذي عصف بإنتاج الحبوب.
تقول الحكومة إن الخط غير مرفق بشروط، إذ لم تعد العلاقة مع الصندوق محكومة بظروف صعبة مثل تلك التي أفضت إلى هيكلة الاقتصاد على غرار ما حدث في ثمانينيات القرن الماضي.
في السياق، أعلن البنك الدولي، عن توفير تمويل للمغرب بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات.
ويعتبر هذا ثالث تمويل يوفره البنك الدولي للمغرب، حيث يستهدف دعم الإصلاحات التي بدأتها المملكة لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الولوج إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للسكان القرويين والنساء والشباب وريادة الأعمال الرقمية من خلال تنويع الأدوات المالية المتاحة للشركات حديثة النشأة.
وتشير المؤسسة المالية الدولية إلى أنه منذ 2018، كان الشمول المالي أولوية قصوى على صعيد السياسات لتعزيز فرص الشغل والتمكين الاقتصادي للأسر المغربية، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والنساء، والشباب، والسكان القرويين.
وأشار في بيان إلى أن التمويلات التي أتاحها كان أثرها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة، حيث أصبح 44% من المغاربة يمتلكون اليوم حسابات مصرفية مقابل 29% في عام 2017، ويستخدم 30% المدفوعات الرقمية مقابل 17% في عام 2017.
وأضاف البيان أن البنية التحتية للمدفوعات الرقمية توسعت، حيث أصبح 31% من المناطق الريفية مغطاة بشبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، كما يعمل 19 من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
ورغم التقدم الحاصل على هذا المستوى، خاصة على مستوى مساعدة النساء على النفاذ إلى التمويل، إلا أن البنك الدولي يسجل أن التحديات مهمة، حيث لا تزال الفجوة بين الجنسين في الولوج إلى الخدمات المالية عند 25 نقطة مئوية، كما أن هناك حاجة إلى تدعيم استخدام وقبول الخدمات المالية الرقمية من جانب التجار.
