دقت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المرتبطة بأنظمة التقاعد الأساسية وإشكالية ديمومتها، والتي ما زالت تعاني من اختلالات متفاقمة حيث بلغ العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد مع متم سنة 2022 ما يناهز 5.12 ملايير درهم.
وكشفت العدوي في الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم الثلاثاء، لعرض ومناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، المرفوع إلى الملك، عن تراجع احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم بانخفاض يقدر بـ10.7 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2019.
وحسب معطيات رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، فقد بلغ حجم العجز التقني بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ما يناهز 3.95 ملايير درهم بنهاية سنة2022، وذلك على الرغم من الإصلاحات المقياسية التي همت كلا النظامين سنتي 2016 و2021.
وأكدت العدوي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف بدوره نفس الوضعية ولو بحدة أقل حيث بلغ عجزه حوالي 400 مليون درهم بنهاية 2022، وهو ما يجعل الصناديق الثلاثة تعاني من تراجع في احتياطاتها على المدى القريب.
وأبرزت العدوي أن هذا العجز يشكل مخاطر كبرى على ديمومة المنظومة والتوازنات المالية العامة، مما يقتضي الإسراع بحزم ومسؤولية لمواصلة ورش الإصلاح الهيلكي لأنظمة التقاعد لاسيما في أفق توسيع الانخراط سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.
ودعت العدوي إلى الإسراع بحزم و مسؤولية في مواصلة ورش الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد لاسيما في أفق توسيع الانخراط في سنة 2025 ليشمل الاشخاص الذين يمارسون عملا و لا يستفيدون من أي معاش.
وبخصوص نجاعة أداء التدبير العمومي كشفت العدوي أن الأداء يطبق فقط على الميزانية العامة للدولة بمكوناتها الثلاثة، تحديدا الميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، في حين لم يتم بعد التفكير في تنزيل هذه الإصلاحات بصفة مباشرة على مستوى المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية والجماعات الترابية.
وشددت على أن نجاعة الأداء من طرف بعض الأجهزة والمؤسسات العمومية يظل محدودا، وأن مناقشة مشاريع التقارير القطاعية لنجاعة الأداء أثناء التصويت على قوانين المالية لا تحظى بالاهتمام اللازم، مضيفة أن التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية لا يقدم إلى البرلمان إلا بعد حوالي سنتين من نهاية السنة المعنية بمناسبة التصويت على قانون التصفية، وهو الأمر الذي يحد من راهنية المساءلة أمام البرلمان بخصوص نجاعة الأداء ولا يعزز النقاش بشأنها.
وفيما يتعلق بمؤشرات قياس نجاعة الأداء، أكدت العدوي على ضرورة مراجعة عددها مؤشرا سنة 2022 البالغ عددها 804، لإعادة النظر في طبيعتها من حيث الجودة والملاءمة مع منطق النتائج، وأقرت أنه على المستوى العملي، ما زالت بعض الجوانب تحتاج إلى تحسين، مشيرة إلى أن إرساء مقاربة نجاعة الأداء لم يواكبها، بصفة عامة، توفير بعض الآليات الضرورية من أجل الرفع من النجاعة، ولا سيما إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية ولمراقبة التسيير واعتماد نظام للرصد والإبلاغ وأنظمة معلوماتية ملائمة تعمل في إطار مندمج يوفر التوظيف المشترك للمعطيات وتبادلها.
وشددت على الحاجة إلى توفير الشروط الاستباقية اللازمة لتعزيز نجاعة الأداء، خاصة في أفق مراجعة نظام مسؤولية المدبرين العموميين الذي مازال يستند في أغلب مجالاته على التدبير القائم على الوسائل، وعلى ضرورة إرساء آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف القطاعات الحكومية، وكذا بين هذه الأخيرة ومصالحها اللاممركزة من أجل تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية ووسائل تنزيلها والآجال المرتبطة بذلك.
