صادقت الحكومة، اليوم الخميس 21 شتنبر، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، حيث ينتظر أن تطبق زيادة في الحد الأدنى اعتبار من شهر شتنبر الجاري.
وتجد الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5 في المائة مبررها ما تضمنه الاتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024.
after header
ويقضي الاتفاق بالرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
وكانت الزيادة الأولى طبقت في شتنبر من العام الماضي بنسبة 5 في المائة قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، وبنسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، وهي الزيادة التي فعلت بعد صدور مرسوم حكومي.
وستفضي هذه الزيادة المصادق عليها من قبل الحكومة إلى انتقال الحد الأدنى للأجر في الساعة من 15,55 درهم إلى16,30درهم في الصناعة والتجارة والخدمات، ما يعني نقل الحد الأدنى الشهري من 2990 درهم حاليا إلي 3111,39 درهم اعتبارا من شتنبر الحالي.
وبالمقابل، سينتقل الحد الأدنى القانوني في الفلاحة من 84,37 إلى 88,58 درهم، كي يصل إلى 2303,08 درهم في الشهر.
وكان شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ندوة صحفية في فاتح شتنبر الجاري، قال إن المقاولات ستطبق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور في شتنبر الحالي عندما تقرر الحكومة.
يشار إلى أن معدل التضخم، وصل في متم غشت الجاري إلى 5 في المائة، مدفوعا بتزايد أثمان المواد الغذائية، بعدما بلغ في متم يوليوز 4,9 في المائة.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهرغشت، الصادرة أمس الأربعاء، أن مستوى التضخم في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، يرد إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 10,4 في المائة، بينما ارتفعت أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,3في المائة.