كشفت حيثيات قضية ما يسمى «تعويضات المساعدين» ألاعيب الفرنسيين في البرلمان الأوربي، إذ ينتظر أن تتم محاكمة مجموعة من النواب الأوربيين، بعدما شهد شاهد من أهلها، وطلب مكتب المدعي العام في باريس محاكمة 11 نائبا و13 من مساعديهم.
وقالت الصباح التي اوردت التفاصيل، أن النواب المنتخبون في بروكسيل، اتهموا بتحويل جزء من التعويضات الممنوحة من الاتحاد الأوربي، لدفع رواتب أتباع يعملون في مقرات أحزابهم ولا علاقة لهم بالبرلمان الأوربي.
وأعلن المدعي العام في باريس، أمس (الجمعة)، أنه طلب محاكمة العديد من أعضاء البرلمان الأوربي السابقين، خاصة المحسوبين منهم على الجبهة الوطنية، التي أصبحت منذ ذلك الحين الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى مساعديهم البرلمانيين.
ويشتبه في أن شبكة من سبعة وعشرين فردا طورت نظاما لاختلاس الأموال العامة الأوربية بين 2004 و2016، ومن بينهم مارين لوبان، الرئيسة الحالية لمجموعة الجبهة الوطنية في الجمعية الوطنية، وكذلك والدها، جان ماري لوبان، الذي تقلد عضوية البرلمان الأوربي بين 2004 و2019.
وطالبت النيابة العامة الفرنسية بمحاكمة لويس أليوت، رئيس بلدية بربينيان الحالي، إضافة إلى الرجل الثاني السابق في الحزب، برونو جولنش، أمام محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال عامة والتواطؤ في ذلك.
ولم يستثن حزب ماكرون من مستنقع الفساد، إذ كشفت تسريبات، من محيط الإيليزي، خيوط تحكم في المؤامرة التي استهدفت المغرب داخل البرلمان الأوربي، من خلال تكليف ستيفان سيجورني الذي يوصف بأنه رجل المهام القذرة بتنسيق الحرب الشرسة ضد الرباط.
وأفادت تقارير إعلامية بأن القرارات المعادية للمغرب لم يكن من الممكن أن تمرر بالبرلمان الأوربي دون تعبئة نشطة للمجموعة التي تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية والتي يترأسها سيجورني، بغرض الضغط على الرباط واحتواء خيارات سياستيها الداخلية والخارجية.
وتدخل المناورات الفرنسية بالبرلمان الأوربي، في إطار سياق دولي جديد نحو بناء خريطة جيو- سياسية مختلفة، لا يسمح فيها للمغرب بأن يكون رقما كبيرا، خاصة في منطقة المتوسط، وفي ظل موقف متزن للمغرب عزز دوره على الساحة الإفريقية.
وكشفت المواقف المتحيزة للبرلمان الأوربي محاولة فرنسية للعب بتوجهات النواب الأوربيين والتيارات الإيديولوجية والسياسية المهيمنة، لبلورة سياسة معادية للمغرب.
وتوجه كل أصابع الاتهام إلى أتباع ماكرون، بضرب العلاقات بين الرباط وبروكسل في الزج بها في نفق أزمة جديدة، بتواطؤ مع حزب «النهضة الجمهورية»، الذي تحركت أذرعه داخل البنيات التنظيمية والسياسية للبرلمان الأوربي المشكلة من أحزاب حكومية ومعارضة، وتنتظم داخلها ثماني كتل برلمانية رئيسية تنتمي إلى أحزاب أوربية، إضافة إلى أعضاء مستقلين.
