خلص الاجتماع الثلاثي الذي عقده كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إلى انطلاق المشاورات الرسمية لإصلاح مدونة الأسرة بداية من الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، رفض وزير العدل الرد على التسريبات التي انتشرت بخصوص مسودة لمدونة الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مجموعة من المقتضيات التي تخالف تقاليد المجتمع المغربي، مؤكدا أنه لم يتم لحدود الساعة الاجتماع مع أي هيئة أو طرف تمثل توجها ما ولم يتم البدء حتى الآن في صياغة أي مسودة.
من جهة أخرى، قال وهبي، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، إن هذا الأخير كان فرصة لتنظيم العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية بورش إصلاح مدونة الأسرة التي أمر بها الملك محمد السادس، إضافة لتهييء عدة لجام ستعمل إلى جانب اللجنة الأصلية.
كما تم خلال هذا الاجتماع، يضيف وهبي، تهيئة تصور واضح حول طريق العمل التي ستقوم بها اللجنة في المتقبل القريب، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيعرف بداية الاستماع للهيئات الرسمية على أن يتم بعذ ذلك الانفتاح على الهيئات الأخرى وجمعيات المجتمع المدني كما أمر بذلك الملك محمد السادس.
وشدد وهبي على أن دور هذه اللجنة هو إنصاف المرأة المغربية وفقا للتعليمات الملكية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سيتم مناقشتها، على حد تعبيره، بعد الاستماع لجميع الأطراف.