رفع المغرب من جديد من ميزانية دفاعه في مشروع قانون المالية الخاصة بسنة 2024، إلى أكثر من 124 مليار درهم، لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة، ودعم تطوير صناعة الدفاع.
ووفق مشروع قانون مالية 2024، في شق حساب النفقات من المخصصات المسمى بـ”اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع” أنه “يحدد بمائة وأربعة وعشرين مليارا وسبعمائة وستة وستين مليون درهم مبلغ النفقات المأذون بها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام به مقدما خلال السنة المالية 2024”.
وكان المغرب قد رفع هذه الميزانية خلال مشروع مالية سنة 2023 إلى مستوى قياسي قارب 120 مليار درهم بزيادة بلغت 5 مليارت درهم مقارنة بقانون المالية الخاص بسنة 2022.
ودفعت التحولات السياسية والأمنية في المنطقة بالمغرب نحو الرفع من ميزانية دفاعه، من أجل الحصول على ترسانة عسكرية قوية قادرة على التعامل مع كافة العراقيل والتحديات الأمنية.