قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بمجلس النواب اخيرا، إن الدراسة العلمية التي أنجزتها المندوبية هذه السنة من أجل تحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على ظاهرة “العود” خلصت إلى نتائج ومعطيات مثيرة للاهتمام.
وكشف التامك أن نسبة العود بلغت 24,6 % لدى السجناء المفرج عنهم، مع تسجيل عودة 49,4 % خلال السنة الأولى ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج.
المندوب العام الذي كان يتحدث خلال تقديمه عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة 2024 سجل أن نسبة العود حسب الجنس تتوزع بين 7,8 % لدى الإناث و25,3% لدى الذكور.
أما حسب الفئات العمرية، فقد خلصت الدراسة إلى أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28,7 %.
ويبقى عامل السوابق القضائية، يقول التامك، أهم العوامل المؤثرة على ظاهرة العود، إذ بينت الدراسة أن احتمالية العود ترتفع كلما ازداد عدد السوابق، حيث تم تسجيل نسبة 63,3 % لدى السجناء الذين لهم 3 سوابق أو أكثر، مقابل 16,1 % لدى السجناء الذين ليست لديهم سوابق.
وقد أبانت هذه الدراسة عن تموقع إيجابي للمغرب مقارنة ببعض الدول المتقدمة، حيث أنه وباعتماد سنتين كفترة تتبع، لم يتجاوز معدل العود بالمغرب 18,4 % مقابل 43% في كندا و45% في استراليا و25% في كوريا الجنوبية و30 % في إسبانيا.