طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» السلطات الجزائرية، تمكين الصحافي السجين إحسان القاضي من إجراءات عفو رئاسي، بعد ثلاثة أشهر من تثبيت قرار حكم السجن سبع سنوات، منها خمس نافذة بتهمة «تلقي أموال من الخارج»، علما بأن الصحافي الكبير عرف بلمسة نقدية شديدة في تعاطيه الشأن الحكومي طوال 40 سنة من عمله بالصحافة.
وكتب كريستوف دولوار، أمين عام المنظمة، التي ترصد الانتهاكات ضد الصحافيين عبر العالم، بحسابه بمنصة «إكس»: «بعد استنفاد كل الطعون القضائية، بقي العفو الرئاسي»، وأرفق كلامه بفيديو لممثل المنظمة بشمال أفريقيا، الصحافي الجزائري خالد درارني، يخص مرور عام (29 ديسمبر) على سجن إحسان القاضي.
وذكر دولوار في تغريدته أن «مراسلون بلا حدود» دعت الأمم المتحدة في مراسلة قبل عام إلى المطالبة بالإفراج عن الصحافي الستيني، مدير منصة إخبارية تضم صحيفة إلكترونية تدعى «ماغرب إيمرجنت»، وإذاعة تبث برامجها على النت تسمى «راديو إم».
وجاء في الكلمة المصورة لدرارني أن القاضي «يقبع وراء القضبان منذ سنة. إنه صحافي معروف منذ 40 سنة في الجزائر والخارج. إحسان أعطى دائما الفرصة للجميع للتعبير عن مواقفهم السياسية، مهما كانت اختلافاتهم، بماغرب إيمرجنت وراديو إم». مشيرا إلى أنه «مع مرور السنين، وفي بداية الحراك (فبراير 2019) أصبحت مقالاته ومقابلاته تزعج الكثيرين، مما أدى إلى استجوابه واعتقاله في العديد من المرات.
وفي 18 يونيو 2023 تمت إدانته بالسجن 7 سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، وذلك بتهمة تلقي أموال من الخارج… وهي تهمة لم يدعمها أي دليل خلال المحاكمة». مضيفا أن «مراسلون بلا حدود» «ستواصل بذل جهودها من أجل إطلاق سراحه، لأن مكان إحسان القاضي ليس السجن، مكانه في بيته مع عائلته وأصدقائه وزملائه في المهنة».
يشار إلى أن القاضي واجه عقوبة سجن أخرى، مدتها ستة أشهر مع التنفيذ، بسبب مقال نقدي كتبه في مارس 2020، بشأن حصيلة الأشهر الثلاثة الأولى لحكم الرئيس تبون. كما يشار إلى أن خالد درارني قضى 11 شهرا في السجن بين 2020 و2021، بناء على تهمتي «التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«المس بالوحدة الوطنية»، وهما تهمتان مرتبطتان بنشاطه الصحافي في تغطية الحراك الشعبي.
وفي 12 أكتوبر الماضي، وبينما كانت عائلة القاضي وزملاؤه يترقبون انفراجة في أزمته بمناسبة معالجة الملف بـ«المحكمة العليا»، تم تثبيت العقوبة التي أصدرتها محكمة الاستئناف في 23 يونيو الماضي، وهي السجن لسبع سنوات منها خمس سنوات نافذة بعد أن تابعته النيابة بتهمة «تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وجاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات وتبث برامج شديدة النقد لأعمال السلطة، وسياسات الحكومة بشكل عام.
وأكد محامو إحسان أن الأموال التي تحدثت عنها النيابة عبارة عن مبلغ لا يتعدى 27 ألف جنيه إسترليني، حوَلته ابنته من بريطانيا حيث تقيم، إلى حسابه البنكي، وذلك لحل مشاكل مالية واجهت المؤسسة الإعلامية، التي كانت تشغل عددا محدودا من الصحافيين والفنيين.
وصادر جهاز الأمن بعد يومين من توقيف القاضي أجهزة الكومبيوتر وكاميرات من مقر المنصة الإخبارية بوسط العاصمة، بحجة «ممارسة نشاط في مجال الإعلام السمعي البصري دون ترخيص»، بعد أن تأسست «سلطة ضبط السمعي البصري»، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.
وفي الثالث من مايو الماضي، ظهرت بوادر إيجابية، حينما أبلغ الرئيس عبد المجيد تبون، درارني خلال حفل استقبال صحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أنه «توجد إجراءات أخرى» قد تكون مفيدة، حسبه، في ملف القاضي. وفهم من كلامه أنه يعتزم استعمال صلاحيته الدستورية للإفراج عن مساجين أو تخفيف عقوباتهم، بموجب عفو رئاسي.
غير أن تبون شدد في عدة مناسبات على أنه «لا توجد أي علاقة بين سجن إحسان القاضي وحرية الصحافة». كما حمل عدة مرات على «مراسلون بلا حدود»، قائلا إنها «ليست أهلا لتعطي الجزائر دروسا في احترام الحريات». معتبرا أن «الزعم بأن الجزائر ليست بلد الحريات في الصحافة وغيرها يعدّ افتراء على البلاد، وظلما لأبنائها».
