كشفت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2023، أنه لم تحدث تغيرات ملحوظة في أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وتحدثت عن ورود “أنباء موثوقة عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين”.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، ورود أنباء موثوقة عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين بالمغرب، رغم أن الحكومة نفت وجود أي سجين سياسي، وذكرت أن جميع الأفراد أدينوا بموجب القانون الجنائي.
وأشار التقرير إلى أن القانون الجنائي المغربي يجرم بعض أشكال المعارضة غير العنيفة، مثل إهانة الشرطة أو الملك، وأكدت منظمات حقوقية أن الحكومة تسجن الأشخاص بسبب أنشطة أو معتقدات سياسية باستخدام تهم جنائية مبررة مثل التجسس أو الاعتداء الجنسي.
وسجل التقرير، رفض محكمة النقض المغربية طلب الصحفيين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذين ألقي القبض عليهما في حادثتين منفصلتين في عام 2020، وتمت إدانتهما بتهم الاعتداء الجنسي والمساس بأمن الدولة، وهي الإدانة التي أكدت هيئات حقوقية أنها بدوافع سياسية، فضلا عن إدانة الصحفي عماد ستيتو، على خلفية محاكمة الراضي، ورفض محكمة النقض الاستئناف الذي قدمه محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق والناشط الحقوقي والمحامي، على الحكم الصادر بحقه بالسجن ثلاث سنوات في قضية أثارت مخاوف من أن تكون دوافعها سياسية.
وفي الشق المتعلق بـ”القمع العابر للحدود الوطنية”، جاء في التقرير أن “منظمات حقوق الإنسان أفادت بأن الحكومة قامت بمضايقة ومراقبة نشطاء حقوق الإنسان داخل وخارج البلاد”.
وفرضت الحكومة بحسب الوثيقة ذاتها “إجراءات صارمة تحد من لقاءات الصحفيين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والنشطاء السياسيين. وكان يتعين على الصحفيين الأجانب طلب موافقة وزارة الثقافة والشباب والرياضة قبل الاجتماع مع النشطاء السياسيين، ولم يتم منح الموافقة دائمًا”.
وتحدث التقرير أيضا عن إخضاع السلطات بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال إشاعات ضارة حول حياتهم الشخصية.