دعا وزير العدل الأسبق، المصطفى الرميد، في حوار له خلال مشاركته في بودكاست رقمي “من زاوية إلى أخرى”، إلى ضرورة مراجعة وإعادة صياغة جميع تعديلات مدونة الأسرة.
وأكد الرميد، في الحوار الذي نشر أمس الخميس، أنه ينبغي إعادة صياغة جميع المقترحات التعديلية، على ضوء المعطيات الإحصائية التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضح الرميد، أن الإحصاءات أظهرت أن الهرم السكاني في المغرب يميل إلى الشيخوخة، كما أن هناك إنخفاضا في معدل الخصوبة.
وتابع، أن الإحصائيات تقول إن عدد الأطفال لكل امرأة انخفض إلى معدل 1.97، سنة 2024، في حين أن العتبة لتعويض الأجيال هي 2.01 لكل امرأة، كما أن حجم الأسر انخفض.
وأشار الرميد، إلى أن هذه التعديلات في مدونة الأسرة، وحسب اعتقاده، ستفاقم في وضع التدهور السكاني في المغرب في المستقبل.
وتساءل الرميد عن التدابير الحكومية والسياسات العمومية التي يجب اتباعها من أجل إنقاذ المغرب من التدهور الديمغرافي الذي يسير إليه.