أكد الاتحاد المغربي للشغل أن فاتح ماي لهذه السنة يحل في ظروف جد استثنائية، سمتها الأساسية تقهقر الأوضاع المعيشية وتواطؤ الحكومة مع أرباب العمل، في حين اعتلى الوزير نزار بركة منصة نقابته (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) من أجل الدفاع عن المنجزات الحكومية، والتسويق لوعود جديدة.
وقال ميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إن الطبقة العاملة تخلد فاتح ماي هاته السنة في ظل غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وعلى رأسهم الطبقة العاملة التي تعاني من ضعف الأجور وتجميد الأوضاع المادية وتقهقر الوضعية الاجتماعية، في مقابل تفرج، بل وتواطؤ الحكومة مع أرباب المال وأصحاب الجاه والنفوذ، للتلاعب في الأسعار والقوت اليومي للمغاربة.
إشهار
وعبر الأمين العام لأكبر مركزية نقابية في المغرب عن الاشمئزاز من السلوك الحكومي اللامسؤول في تمرير قانون تكبيلي للإضراب بطريقة بلطجية لا تليق بالمغرب وبدستور 2011 وبالأعراف الديمقراطية، حيث تمت صياغته خارج الحوار الاجتماعي وبطريقة انفرادية، ثم تمت إحالته على البرلمان وتمريره بالأغلبية العددية، وبتصويت هزيل لا يتعدى بضعة أصوات في مهزلة تشريعية.
ونبه الاتحاد المغربي للشغل إلى ما يتعرض له العمال من تعسف بمختلف أشكاله، مشيرا إلى أنهم اليوم إذا أرادوا الاحتجاج بشكل سلمي سيتم منعهم بعد إقرار قانون الإضراب، الذي يبقى غير شرعي وسيستمر النضال من أجل إسقاطه.
وجددت المركزية النقابية المطالبة بالزيادة في الأجور ورفع معاشات المتقاعدين الذين يعيشون أوضاع جد مزرية، فمنذ 18 سنة لم تدخل لجيوبهم أي زيادة، مع المطالبة أيضا بالرفع من التعويضات العائلية، والاستجابة لمختلف المطالب التي جرى تقديمها في جلسة الحوار الاجتماعي الأخيرة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي لا تزال النقابات تنتظر الجواب عليها.
وفي مشهد مقابل، اعتلى نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال منصة نقابته (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) من أجل الدفاع عن المنجزات الاجتماعية للحكومة، ويقدم وعود بمعالجة المشاكل الكبيرة وعلى رأسها البطالة.
وفي الوقت الذي رفع فيه أعضاء نقابته شعارات تشتكي “فراغ الجيوب”، قال بركة “دورنا هو نعمروا الجيب وتحسين القدرة الشرائية، والأساسي عندنا هو تحسين ظروف العيش، ونعمل جاهدين لضمان الكرامة للجميع”.
ودافع بركة في العيد الأممي للعمال على منجزات الحكومة، مشيرا إلى أن فاتورة الكهرباء كانت ستزيد بـ50 في المئة، لكن الحكومة رفضت ضرب القدرة الشرائية، كما أنها قامت بزيادة الأجر في عدة قطاعات، كالزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين والأطباء ورفع الحد الأدنى للأجر، وتخفيض الضريبة على الدخل أو الإعفاء منها، وإعفاء المعاشات أيضا من هذه الضريبة، كما أنه بات من حق من يشتغل 4 سنوات وأكثر الاستفادة من معاش، في حين يحق لمن يشتغل أقل من هذه المدة استرجاع مساهماته ومساهمات مشغله من الضمان الاجتماعي.
وتوقف على ورش الحماية الاجتماعية، والدعم المباشر للأسر المحتاجة، والتغطية الصحية التي جعلت المواطن الفقير وبدل الانتظار لأشهر من أجل إجراء عملية في المستشفى العمومي بات من حقه الذهاب للقطاع الخاص والعلاج فورا، ككل الأجراء.
ومن جهة أخرى، أقر بركة بأن البطالة إشكالية قوية والحكومة اليوم تشتغل على إعطاء برنامج جديد سيكون له وقع إيجابي، وشرع في تقديم وعود جديدة، حيث ستقدم الحكومة دعما للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وستعطى دعما مباشرا للمؤسسات لتشغيل الشباب، عبر منحة خاصة بالتشغيل، كما سيتم القيام ببرامج خاصة بالتشغيل في العالم القروي، وخلص الوزير إلى التأكيد على أن إصلاح التقاعد سيكون بإشراك النقابات.