قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن المغرب أطلق برنامجًا وطنيًا ضخمًا للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة ما بين 2020 و2027، بغلاف مالي قدره 143 مليار درهم، بهدف تسريع الاستثمارات وتنويع مصادر التزود بالمياه، وتحديث محتويات البرنامج استجابة لحالة الطوارئ المائية التي تعرفها البلاد.
وأوضح بركة، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول “العجز البنيوي للأحواض المائية”، أن البرنامج يرتكز على تطوير العرض المائي عبر بناء السدود الكبرى والصغرى، واللجوء إلى تحلية مياه البحر، والربط بين الأنظمة المائية، والتنقيب عن المياه الجوفية، وتحديث شبكات توزيع الماء.
وأضاف أن البرنامج يشمل كذلك تدبير الطلب وتثمين الموارد، عبر تحسين مردودية شبكات التوزيع، وتوسيع استخدام الري الموضعي، وتوفير الماء الشروب في العالم القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف.
وفي إطار مواجهة حالة الجفاف المتفاقمة، أدرج البرنامج مشاريع استعجالية بتكلفة بلغت 2,335 مليار درهم لضمان التزويد بالماء في ثلاثة أحواض مائية وجهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى تخصيص برنامج تكميلي في الوسط القروي يشمل شراء 582 شاحنة صهريج و4400 صهريج بكلفة 471 مليون درهم، واقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر و15 محطة لإزالة ملوحة المياه، بكلفة 400 مليون درهم.
كما أعلن الوزير عن توقيع اتفاقيات شراكة إضافية لتمويل 203 محطة متنقلة لتحلية وإزالة المعادن من المياه الأجاجة، بتكلفة تقارب 2.34 مليار درهم، وإنجاز مشاريع هيكلية مثل الربط بين سدي واد المخازن ودار خروفة لدعم تزويد طنجة، ومشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق.
وشملت الاتفاقيات أيضًا مشاريع حيوية لتوفير الماء في العالم القروي، ودعم الأقاليم الجنوبية، وإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالداخلة، وتزويد الدار البيضاء ومحيطها بمياه محطة الجرف الأصفر، إضافة إلى مشاريع تعبئة وتحسين مردودية المياه الجوفية.
وفي سياق التحديات المناخية، أكد بركة أن المغرب يعاني من عجز بنيوي متزايد في موارده المائية نتيجة التغيرات المناخية، وتراجع التساقطات، وارتفاع درجات الحرارة، وتوالي سنوات الجفاف، ما أثر على مخزون السدود والفرشات المائية.
إشهار
وأشار إلى أن المغرب، وبفضل رؤية ملكية واضحة، اعتمد منذ ستينيات القرن الماضي سياسة بناء السدود لتأمين حاجياته، حيث تم إنشاء 154 سداً كبيراً، و148 سداً صغيراً، و17 منشأة لتحويل المياه، و16 محطة لتحلية مياه البحر.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل حالياً على تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء، عبر تقييم علمي جديد للموارد المائية بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين، بهدف ضمان التزويد الكامل بالماء الشروب ومياه السقي بنسبة 100% و80% على التوالي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.