أعلنت وزارة التجهيز والماء عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد في استهلاك الماء والحد من التبذير، من خلال تحسين الخدمات وتحديث التجهيزات، بالإضافة إلى حملات توعوية وتحسيسية للمواطنين والفلاحين.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل العمل على تحسين فعالية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص نسبة ضياع المياه الناتجة عن التسربات.
إشهار
وبحسب المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من المتوقع أن ترتفع نسبة مردودية الشبكات من 77% حالياً إلى 78% في سنة 2027، و80% في أفق سنة 2030.
من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن جهود كبيرة لتحديث وتحسين أنظمة الري، من خلال تحويل 350 ألف هكتار إلى السقي الموضعي. ويأتي هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة من 2020 إلى 2027، ويهدف إلى توسيع المساحة التي تستفيد من هذا النظام لتصل إلى أكثر من 850 ألف هكتار.
كما أعلنت الوزارة عن تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية تشجع المواطنين والفلاحين على الاقتصاد في استخدام المياه، خاصة في المناطق التي تعتمد على مياه الري. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام المملكة بضمان استدامة الموارد المائية وضمان الأمن المائي والزراعي في البلاد.
وفي سياق متصل، اعتبر باحث في مجال المناخ والأمن المائي أن هذه الخطوات تعكس توجه المغرب الجاد نحو تعزيز أمنه المائي من خلال تقليص الفاقد من المياه وضمان استدامتها. وأكد الباحث على أن هدف الوزارة في بلوغ مردودية 80% في شبكات توزيع الماء بحلول 2030 يعد هدفاً واقعياً، ولكنه يتطلب استثمارات ضخمة في صيانة الشبكات وتحديثها، إلى جانب استخدام تقنيات ذكية لرصد التسربات وتحليل البيانات بشكل دوري.
كما أشار الباحث إلى أن تركيز الوزارة على تحديث أنظمة الري وتحويل 350 ألف هكتار إلى السقي الموضعي يعكس وعياً استراتيجياً بأهمية ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي، الذي يعتبر من أكبر المستهلكين لهذه الموارد. واعتبر أن توسيع نطاق السقي الموضعي إلى أكثر من 850 ألف هكتار يعكس تحولاً نحو الزراعة المستدامة، وهو أمر ضروري لضمان الأمن الغذائي في ظل ندرة المياه.
في الختام، أكد الباحث على أن نجاعة هذه السياسات تعتمد ليس فقط على الجوانب التقنية، بل أيضاً على تغيير السلوكيات، مشيراً إلى أهمية الحملات التحسيسية التي يجب أن تكون مبنية على مقاربة تشاركية وتثقيفية، تتناسب مع خصوصيات كل منطقة.