استعرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتعديل القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مؤكداً أنه يهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية بين المواطنين وتطوير الموارد الذاتية للجماعات.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي في سياق التنسيق المتواصل بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، مؤكداً أنه سيتم إصدار دورية لتوضيح الرسوم التي تدبرها الجماعات، وتكليف مصالح المديرية العامة للضرائب بتحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية، إلى جانب الرسم المهني، من أجل توحيد التدبير والرفع من النجاعة.
إشهار
ويهدف المشروع، بحسب لفتيت، إلى مراجعة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لأول مرة منذ 2008، حيث سيتم ربط التسعيرة بمستوى التجهيز، لترتفع إلى:
-ما بين 15 و30 درهمًا/م² في المناطق المجهزة،
-ما بين 5 و15 درهمًا/م² في المناطق متوسطة التجهيز،
-ومن نصف درهم إلى درهمين/م² في المناطق غير المجهزة.
وسيُحدد تصنيف المناطق بقرارات يصدرها رؤساء الجماعات بعد التأشير عليها من العمال أو الولاة.
كما ينص المشروع على تعيين “قباض جماعيين” لدى الجماعات للقيام بإجراءات التحصيل، خاصة الجبري، بقرار مشترك من وزارتي الداخلية والمالية. وسيتم، كذلك، نقل الاختصاص في القضايا المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية من الخازن العام للمملكة إلى المدير العام للضرائب، في حين سيتولى القابض الجماعي تحصيل باقي الرسوم، باستثناء الرسم المهني.
وشدد وزير الداخلية على أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الجبائية المحلية وتعزيز فعالية الإدارة في تحصيل الرسوم، بما يسهم في تحسين مداخيل الجماعات وخدماتها للمواطنين.