كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2025، في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، مكنت من معالجة أكثر من 6.780 قضية متصلة بالجرائم المرتكبة باستعمال السلاح الأبيض، تم بموجبها إيقاف أزيد من 7.144 شخصا من بينهم 784 قاصرا وحجز حوالي 5.180 سلاحا أبيضا.
وجاء هذا في رد للوزير على السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول “الحد من انتشار عمليات السرقة المصحوبة بالتهديد والاعتداء بالسلاح الأبيض”.
إشهار
وأشار لفتيت في جوابه إلى أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية، تقوم باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتعبئ كل امكانياتها لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة الجرائم المرتكبة باستعمال السلاح الأبيض لما لها من تأثير على الإحساس بالأمن.
وأكد المسؤول الحكومي أنه يتم تدارس الوضعية الأمنية وخريطة الإجرام بشكل منتظم خلال اللجن الإقليمية للأمن التي تضم جميع المصالح الأمنية.
وختم لفتيت مبرزا أن الجرائم التي يتم رصدها من قبل المصالح الأمنية، من حيث العدد أو الصنف أو التوزيع الجغرافي، لا ترقى إلى مستوى توصيفها بالظاهرة الإجرامية المنظمة عكس ما يروج له في بعض الأحيان.
وأورد النائب البرلماني شوكي في سؤاله الكتابي أن عملية تداول مقاطع فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي توثق عمليات سرقة للممتلكات الخاصة للمواطنين، بعد تعريضهم للتهديد والاعتداء بالسلاح الأبيض، تزايدت في الآونة الأخيرة.
وأكد شوكي أن “الأمر الذي يبعث القلق والخوف في نفوس الناس، سيما الذين تفرض عليهم الظروف التواجد في أماكن وتوقيتات محفوفة بالخطر، كالصباح الباكر وبأماكن خالية من الناس”.
وتابع “ومما زاد من حدة هذا القلق ما وقع يوم أمس الأحد صباحا، لعامل نظافة بمدينة فاس، والذي باغثه شخص يحمل سلاحا أبيض وانهال عليه بالضرب على وجهه، ما تسبب له في إصابات خطيرة”، مضيفا “وإذ ننوه بجهود المصالح الأمنية التي تتفاعل بالسرعة المطلوبة لتوقيف المعتدين الذين ترصدهم الكاميرات، وهم يقترفون فعلهم الإجرامي ضد الناس، فإننا وبالموازاة مع ذلك، ندعو لإرساء مقاربة شمولية مع مختلف المتدخلين للحد من انتشار هذه الظاهرة”.